أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، استكمال المناقشات الخاصة بقانون المخابرات وقرب التصويت عليه، لافتة إلى أنه شهد “تعديلات جوهرية” تعزز استقلالية الجهاز وفعالية مهامه.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي، إن “القانون تمت قراءته مرتين في المجلس، وشهد استضافات متكررة للقائمين على جهاز المخابرات، بمن فيهم رئيس الجهاز وعدد من الخبراء القانونيين والمديرين العامين، لمناقشة بنوده وإجراء التعديلات اللازمة”، مؤكداً أن “التعديلات الجوهرية شملت مديريات ودوائر الجهاز، بالإضافة إلى تحديد حقوق وواجبات منتسبيه”.
وأوضح البنداوي، أن “القانون ينص على أن جهاز المخابرات سيكون تابعًا للقائد العام للقوات المسلحة، ما سيعزز من استقلاليته وفعاليته في أداء المهام الموكلة إليه”، مضيفاً أن “لجنة الأمن والدفاع عملت على ضمان أن يعكس القانون احتياجات الجهاز وأولوياته مع الالتزام بالمعايير القانونية والإدارية المطلوبة”.