قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
طالبت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض المصرفية وتخفيض نسب الفائدة للقطاع الخاص، مع إعداد خطة عمل ستراتيجية شاملة للتحول الرقمي على كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت مدير الدائرة ابتهال هاشم صابط: إن أهم التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، تتمثل بشروط الضمانات ونسب الفائدة عند الحصول على القروض.
وأضافت أن أغلب المشاريع المتوفرة حالياً هي التجارية والخدمية، ومن الضروري تحفيز المشاريع الزراعية والصناعية من خلال تخفيض نسب الفائدة والعمل بضمان المشروع، لافتة إلى أن هناك دعماً ورعاية القطاع الخاص من قبل الحكومة بتسهيل الإجراءات خصوصاً الاستيراد بقيمة سعر الصرف الحكومي للدولار، وعليه أن يمتد لإجراءات القروض المصرفية وتعزيز الأرصدة المالية، وتذليل العقبات والروتين، إضافة إلى ضمان الأموال وتوفيرها حين الطلب وبدون صعوبات.
وأشارت إلى أعداد خطة عمل ستراتيجية شاملة للتحول الرقمي على جميع القطاعات بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعد الدائرة الممثلة الأساسية للقطاع الخاص والنافذة الرئيسة له، وتقوم بالفعاليات والنشاطات لغرض تطويره.
وأفادت صابط بأن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية يعدُّ بمثابة تحدي، وسيكون مؤشراً على استقرار نظامه الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل عمليات التجارة، والاستثمار وهذا سيعود بالفائدة على القطاع الخاص.
وأوضحت أن العراق يحتاج إلى استعداد جيد للتكيُّف مع متطلَّبات السوق العالمية، وتحسين بنيته التحتية وإمكانية الوصول إلى أسواق دولية جديدة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وفي حالة انضمام العراق إلى المنظمة سيوفر حماية له من الممارسات التجارية غير العادلة.
