أكّدتْ لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابيَّة أنَّ قانون حقِّ الحصول على المعلومة سيُرضي جميع الأطراف.
وقال رئيس اللجنة فاروق حنا عتو: إن “مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب من الحكومة في (19 / 10 / 2023) وأحيل إلى (اللجنة المختصَّة) لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في (25 / 10 / 2023)، وتمَّت القراءة الأولى بتاريخ (14 / 2 / 2024) ، ثمَّ تمَّتْ قراءة تقرير القراءة الثانية في (3 آب 2024، وقرَّرت اللجنة الاستئناس بآراء الخبراء والمختصّين، وعقدتْ ورش عملٍ عدَّة بشأنه”.
وأضاف أن “اللجنة استضافتْ في مقرِّها عدداً من اللجان البرلمانيَّة والنوّاب وممثلي الأجهزة الأمنيَّة وعدداً من الوزارات، وتسلّمتْ منهم المقترحات والملاحظات التي من شأنها تعزيز رصانة القانون، وانتهتْ بالتصويت على الفقرات والمواد التي توصَّلتْ إليها في ورش العمل ولقاءاتها مع المختصّين”، مبيِّناً أنه “سيتم إرسال القانون للتدقيق والصياغة التشريعيَّة من أجل إدراجه في جدول الأعمال والتصويت عليه”.
وتابع عتو، “أطمئن جميع المهتمّين بأنَّ القانون سيُرضي جميع الأطراف، إضافة إلى أنَّ بعض المنظمات تدَّعي التواصل معنا وتنشر أخباراً غير دقيقة ونشرتْ مسودة قانون غير التي عملنا عليها”، داعياً إلى “عدم تبنّي أيِّ معلوماتٍ غير صحيحة”.