“لا تُمنَح إلى أي جهة”.. مستشار الأمم المتحدة: بيانات الأفراد بالتعداد السكاني سرية

أكد مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق مهدي العلاق، اليوم الجمعة، أن نتائج التعداد تصدر على شكل بيانات وجداول لا تتعلق بالخصائص الفردية، مشيراً إلى أن بيانات الأفراد سرية ولا تُمنَح إلى أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وقال العلاق، إن “ميزة التعداد الذي نفذ حالياً في العراق أنه ليس للسكان فقط بل هو تعداد عام للسكان والمساكن والمباني والمنشآت”، مشيراً إلى أن “كل الأطر الحديثة للأنشطة الاقتصادية، الصناعية، الزراعية، والخدمية تتوفر من خلال نتائج عمليات التقييم والحصر التي سبقت عملية العد، أما إذا رجعنا الى الاستفادة الرئيسية من قواعد البيانات السكانية فبالتأكيد أنها تمثل فرصة تاريخية لأن تفاصيل البيانات طبقاً للتوزيع العمري للسكان”.

وأوضح، أن “هذه قضية تعتبر أساسية ولا يمكن توفيرها من خلال تقديرات، وإنما من خلال نتائج تفصيلية للتعداد العام للسكان على مستوى أصغر التشكيلات الإدارية، وكل عمليات التخطيط لمعالجة العجز السكني تقوم على نتائج التعداد العام للسكان”، مبيناً أن “بعض المناطق لا تعاني من أزمة كبيرة في السكن خلاف المناطق الأخرى، ولذلك لا يمكن توفير هذه المؤشرات من دون نتائج التعداد السكاني، وأعداد المساكن بشكل تفصيلي”.

وأضاف أن “كل فجوات السكن والعجز السكني ستوفر بعد نتائج التعداد العام للسكان، بحيث نقف ونقارن بين عدد الأسرة وعدد المباني السكنية، وذلك يعني بيانات تفصيلية عن نوع الوحدة السكنية، لدينا دور مبنية بالطابوق، ولدينا دور مبنية بالطين، وإن كانت حدودها الدنيا بيوت الشعر والصرائف والأكواخ”، لافتاً إلى أن “كل هذه تتوفر على مستوى تشكيلي وإداري، وبذلك نستطيع أن نحدد العجز السكني في تلك المناطق، ويفترض أن تبنى خطط لمعالجة هذا العجز السكني”.

وأكد العلاق أن “التعداد لا يوفر بيانات مباشرة عن الفقر، لأنه لا يجمع بيانات عن الدخل، وإنما هناك مسوح متخصصة تصل إلى نسب الفقر بشكل موضوعي على مستوى العراق، وعلى مستوى المحافظات”، موضحاً أن “خطة استراتيجيات التخفيف من الفقر واحدة من ركائزها الأساسية معالجة أزمة السكن والفقر في السكن، فمثل هكذا حالات ستكون جزءاً من اهتمامات استراتيجية التخفيف من الفقر في تخفيف الكاهل عن المواطنين مما يعانون من ظروف سكنية صعبة”.

ولفت إلى أن “نتائج التعداد تصدر على شكل بيانات وجداول لا تتعلق بالخصائص الفردية، لأن البيانات الفردية بيانات سرية لا تمنح الى أي جهة، ولكن تشخيص مثل هكذا حالات تعكس أن هناك فجوات فقر، وأن هناك عجزاً سكنياً ينبغي معالجته بالخطة التنموية”، مضيفاً أن “بيانات التعداد أو ما يصدر عن التعداد هو ليس وثائق رسمية، يعني لا توجد وثيقة رسمية عنوانها وثيقة التعداد العام للسكان، بل أن بيانات الأفراد بيانات سرية ولا تمنح الى أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وإنما يستفاد منها في عمليات إصدار نتائج التجميع على مستوى أصغر تشكيل إداري، وبذلك تتاح فرصة المخططين وراسمي السياسات لمتخذين القرارات أن يحددوا الأولويات في عمليات التنمية وفي عمليات معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع”.

وذكر العلاق أنه “من الأخطاء التاريخية زج التعداد في قضايا ترتبط بقرارات وأنظمة وتعليمات، التعداد العام السكاني يجب أن يكون مجرداً من أي تدخلات تخص حياة المواطن”، مشيراً إلى أن “تعداد 57 هو آخر تعداد قيدي، لأن العراق منذ عام 77 بعد أن تحولت مسؤولية تنفيذ التعدادات إلى الجهاز المركزي للإحصاء آنذاك انفصلت تماماً عن قضية التعداد القيدي”.

وتابع العلاق أنه “في عام 57 كان التعداد تابعاً لمديرية النفوس العامة في وزارة الداخلية، وكان يترتب عليها إصدار هوية الأحوال المدنية، وما يسمى سابقاً بدفتر النفوس، لكن بعد أن تحولت اختصاصات التعداد إلى وزارة التخطيط للجهاز المركزي والإحصاء انفصل هذا الترابط بين منح الهويات وبين التعداد العام للسكان”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.