شدد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، على أهمية التعداد العام للسكان في العراق لما يوفره من منافع في تخطيط القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال نبيل المرسومي: “العراق له خبرة طويلة في التعدادات العامة للسكان، حيث ان اول تعداد كان 1920 وآخر تعداد شامل ومتكامل كان 1987 حيث ان تقريبا خلال الـ37 سنة الأخيرة لم تجر أي عملية تعداد للسكان واكتفت البيانات على التقديرات وهو اليوم يكتسب اهمية كبيرة تتطور مع الزمن حيث يكون مفصلي لصناع القرارات الاقتصادية والسياسية وقواعد بيانات تفصيلية ودقيقة وقواعد بيانات سكانية عن الفئات العمرية وتحليل المتغيرات في التوزيع السكاني وتنوع البيانات وشموليتها ودقتها تساعد اصحاب القرار في رسم مسارات الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية الصائبة وتحدد عرض السلع والخدمات العامة”.
وأضاف “تساعد بيانات التعداد في تخطيط القطاعات، اي ان هذه الممارسة اقتصادية واجتماعية تشمل حزمة من المنافع التي تتوزع على الحكومة من القطاع العام والمنشآت والأفراد وان القطاع الخاص يستفيد من خلال معرفة امكانية الطلب المستقبلي على السلع والخدمات وتشخيص التحول في ممتلكات الافراد ومستوى دخولهم ومصادرها واغيرها من المتغيرات المهمة”.
وأوضح ، “كما ونستفيد من التعداد من خلال معرفة حجم وتفاصيل السلعة العامة مستقبلا ونطلع على معلومات اقتصادية مهمة منها سوق السكن والقرارات الاقتصادية الصائبة وتستفيد الحكومة من نتائجه في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المهمة مستقبلا عبر توفير قاعدة بيانات عالية الدقة موثوقة على العكس المتعامل به الآن من رسم بيانات تقديرية تفترض على اسقاطات افتراضية”.