بالرغم من توجيهات الحكومة المتكررة بضرورة الالتزام بتطبيق حظر التجوال وفقاً لقرار الحكومة الاتحادية، الا ان حكومة وأهالي إقليم كردستان لم يلتزموا .
مراسل “الغدير”، اكد على وجود مخاوف كبيرة لدى الاهالي والمعنيين في الشأن السياسي، من تغيير الاعداد الحقيقية للسكان في كردستان ما سينعكس على توزيع الموازنة العامة .
واضاف ان التعداد في الإقليم يجري على أساس مستمسكات مصورة بدون حضور الشخص المعني.
ومن جانب اخر فقد دعت الجبهة التركمانية العراقية وزير الداخلية لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة كركوك بعد إعتقاله مسؤول السيطرات مع 320 ضابط ومنتسب من السيطرات المحاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية قبل يوم واحد من اجراء التعداد السكاني للتأثير على نزاهة عملية التعداد.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران إنه تم استقدام 260 ألف شخص من خارج محافظة كركوك وتسجيلهم في سجل سكان المحافظة قبل إجراء التعداد السكاني العام بهدف تغيير التركيبة السكانية لكركوك.
وذكر توران أنهم رصدوا استقدام أعداد كبيرة من العائلات من محافظتي أربيل والسليمانية (من الأكراد) إلى مدينة كركوك قبيل إجراء التعداد السكاني.
وتابع، إن “التركمان يؤيدون التعداد السكاني في العراق، فقد شهدت كركوك تغييراً ديمغرافياً بعد عام 2003”.
واكد توران ان “قبل التعداد تم جلب 260 ألف نسمة من خارج المدينة، وتم تسجيلهم في سجل سكان كركوك”.
وأضاف أن “هناك محاولات خطيرة للتأثير على التركيبة الديمغرافية لكركوك وتشويه هويتها التركمانية”.
وأشار توران، إلى أنهم طلبوا تأجيل إعلان نتائج تعداد كركوك لحين فحص سجلات تعداد 1957 للمدينة.
ولأول مرة منذ 37 عاما، يجري العراق تعداداً عاماً للسكان يشمل كافة محافظات البلاد، بطريقة إلكترونية من قبل 120 ألف موظف يومي الأربعاء والخميس، وسط فرض حظر للتجوال.