أكد الخبير في التعداد والإحصاء سمير خضير، أن المعلومات التي يسجلها العدادون لن تقدم إلى وزارة الداخلية أو أي جهة أمنية أخرى وستبقى سرية، مشيراً إلى أن قانون الإحصاء يمنع الإدلاء بمعلومات المواطنين أو تزويد الوزارات بها إلا بعد أخذ الموافقة التحريرية من صاحب العلاقة.
خضير في حوار تلفزيوني، قال: