مركز حقوقي: التعداد السكاني سيقدم مؤشرات حقيقية عن واقع حقوق الإنسان في العراق

صرح رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، بأن التعداد السكاني سيساهم بمعرفة واقع حقوق الإنسان في العراق ومدى تمتع المواطن بها. 

وذكر الغراوي، في بيان، اليوم الأحد، أن “التعداد سيركز على تشخيص حاجات المحافظات والمدن من المستشفيات والمدارس والخدمات والطرق والجسور والبنى التحتية والسكن والمستوى المعاشي ومقدار دخل المواطن من الناتج القومي”، مؤكداً أن “التعداد السكاني سيساهم في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصاً تحقيق المساواة وعدم التمييز في الحقوق وتوزيع موارد الدولة على المحافظات بشكل متساو وفقاً لمنظومة حقوق الإنسان”.

الغراوي أشار إلى أن “التعداد سيعطي لأول مرّة مؤشرات حقيقية عن واقع حقوق الإنسان لكل مواطن، وماهي أولويات حقوق الإنسان لكل محافظة، وكيف الارتقاء بواقع حقوق الإنسان من خلال الخطط التنموية التي ستوضع لاحقاً”.

وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، كافة المواطنين، بـ”المشاركة في هذا التعداد التاريخي واعتباره أحد الحقوق الأساسية لهم التي يجب المدافعة عنها. كما طالب الحكومة من خلال مؤشرات التعداد إلى التركيز على “التعامل مع ملفات حقوق الإنسان، وحمايتها ومنع الانتهاكات، وتحسين واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون تمييز”.

ومن المقرر أن يجري التعداد السكاني العام، في يومي 20 -21 تشرين الثاني 2024، وسيشمل كافة أنحاء البلاد بما فيه إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق، رأى الباحث في الشأن السياسي، أحمد الياسري، أن التعداد السكاني قد يتحول إلى بوابة للخلافات شأنه شأن الدستور الذي أفرز واقعاً سياسياً واجتماعياً مختلفاً بعد الاستفتاء الذي جرى في 2005، مشيراً إلى أن “نجاح التعداد يعتمد على عمل وزارة التخطيط والوزارات الساندة مثل وزارة الداخلية ومدى تقبل العراقيين لهذا التعداد”.

وبالنسبة للياسري “هناك عوامل فنية ولوجستية، مجموعة هذه العوامل تؤدي إلى نجاح التعداد”، و “التعداد مهم على مستوى التنمية البشرية، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية، وخلق حالة من الاستقرار الداخلي”.

وأكد الياسري وهو يرأس المركز العربي للدراسات الستراتيجية، أن “هناك خلافات سياسية حول مواقع جغرافية ممكن أن يساهم التعداد في حالها مثل المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمركز”، مبيناً أنه “حصل نوع من أنواع التفاهم، بإشراك ممثلين عن كافة القوميات في تلك المناطق للمساهمة في التعداد، بالإضافة لوجود خبراء دوليين تابعين للأمم المتحدة سيساهمون”.

ولفت الباحث بالشأن السياسي إلى أنه “منذ 27 عاماً لم يجر العراق أي تعداد، وهو مهم في الجانب الاقتصادي والسياسي والأمني”. وأن “هناك خلافات سياسية والمجتمع العراقي منقسم، والعملية السياسية رسخت حالة الانقسام الثقافي والاجتماعي، لذا فكرة التعداد تعطي نوعاً من أنواع الاطمئنان وتحاول إصلاح ما أفسدته السياسة”.