من لا يتواجد في بيته “لن يحسب ضمن العراقيين”.. ما مصير المقيمين في الخارج؟

أكدت وزارة التخطيط اليوم الاحد، ان العراقيين المقيمين في الخارج سيشملون بالتعداد السكاني لكن في مرحلة تالية، حيث سيركز التعداد السكاني الحالي على عدد العراقيين وغير العراقيين المتواجدين في البلاد، مشيرا الى انه من كان منزله فارغا فلن يتم احتساب عدد عائلته ضمن عدد سكان العراق. 

وقال مستشار الوزارة لشؤون التعداد علي المبرقع إن “التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت سيجرى لحصر أعداد العراقيين المقيمين داخل البلاد، وأن العراقيين المقيمين خارج البلاد سيتم إحصاؤهم في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع السفارات العراقية في دول إقامتهم، وبنفس الأجهزة اللوحية التي ستستخدم في التعداد بالتعاون بين التخطيط والخارجية مع تحديد مدة زمنية لإنجازه”.

وبين المبرقع، أن نتائج التعداد ستعلن خلال مدة قصيرة بعد انتهاء عملية العد الفعلي، باستثناء المناطق المتنازع عليها التي ستؤخر نتائجها لحين تقاطع البيانات بناءً على قرار مجلس الوزراء”، موضحاً أن “النتائج التي ستظهر خلال مدة وجيزة هو العدد الإجمالي لسكان العراق بما في ذلك إقليم كوردستان، مع إعلان عدد سكان كل محافظة بشكل منفصل”.

واشار إلى أن “الإحصائيات ستوضح عدد الذكور والإناث في جميع المحافظات من ضمنها إقليم كردستان، إلى جانب بعض البيانات العامة الأخرى”، مؤكداً أن تعداد الأجانب المقيمين في البلاد سيتم إحصاؤهم وتسجيل بياناتهم، بما في ذلك أسباب وجودهم في العراق وأسماء الدول التي ينتمون إليها، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأضاف مستشار الوزارة، أن في مرحلة الحصر والترقيم التي بدأت في الأول من أيلول الماضي تم تسجيل النازحين وحصرهم، وفي مرحلة العد الفعلية سيتم شمولهم ضمن التعداد العام، إذ ستجمع بياناتهم وتسجل خصائصهم، وستتضمن الاستمارة الإلكترونية معلومات عن أماكن إقامتهم الحالية، والمحافظات التي نزحوا منها، وتاريخ النزوح، علاوة على تفاصيل أخرى ذات صلة، حاثّاً على ضرورة بقاء العوائل داخل العراق وفي محافظاتها أثناء مدة إجراء التعداد، وفي حال كان المنزل فارغاً عند زيارة العدادين ولم يكن به أي مواطن، فلن يدرج عدد تلك العائلة ضمن التعداد العام للسكان والمساكن.

Check Also

السوداني يؤكد أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *