بين حكومة صنعاء وحكومة الفنادق

✒ حميد عبد القادر عنتر ||

بسم الله الرحمن الرحيم

 

اولا حكومة صنعاء:

قرارها مستقل في خط المواجهة ضد قوى الاستكبار العالمي لم تلب مطالب الشعب والتخفيف من معاناته معظم الوزراء لا يتواجدون في مكاتبهم تلفوناتهم مغلقه او محول

البعض تلفوناته مفتوح ويرد عليك نذكر منهم وزير الخارجية جمال عامر وزير الاعلام هاشم شرف الدين كذلك وزير الصحة الدكتور علي شيبان تتصل بهم يردون وهذا بادرة جيده اتمنى من بعض الوزراء يحذو حذوهم

 

موقفهم من فلسطين ولبنان موقف مشرف ومع لبنان وفلسطين

 

الى الان لم نشوف من الحكومة اي عمل إيجابي تجاه الشعب والتخفيف من معاناته باستثناء وزارة الدفاع والداخلية التي حققت انجاز كبير وتطوير نوعي من حيث التصنيع العسكري وقوة الردع وكذلك المحافظة على الامن والاستقرار البعض سيرد لابد من اعطاهم وقت كافي من اجل نقدر نحكم عليهم هل لبو مطالب الشعب ام هناك اخفاق اتفق مع هذا الطرح نجيب لهم فرصه سنه بعد ذلك نستطيع التقييم

 

حكومة الفنادق

القرار السياسي مرتهن لدول العدوان لم يلبو مطالب المحافظات التي تحت الاحتلال

اكبر فساد مممنهج يمارسه حكومة الفنادق اشبه بحكومة العصابة موقفهم مع فلسطين ولبنان موقف سلبي ولا احد يتجراء ان يصرح انه مع فلسطين ولبنان

 

معظم تصريحاتهم ضد الضربات الصاروخية في البحر الاحمر ينفذ اجنده لصالح دول العدوان وقوى الاستكبار معظم وزراء حكومة الفنادق في الرياض والامارات ومصر وتركياء

 

ما هو العلاج والحل

 

تحريك ملف المفاوضات مع السعودية والإمارات وطرح الملف الإنساني والتوقيع عليه والمتمثل فك الحصار برا وبحرا وجوا ودفع المرتبات وإطلاق الأسرى الكل مقابل الكل وفتح الموانئ وعودة البنك المركزي صنعاء والانسحاب من الأراضي المحتلة من الجزر والسواحل والاعتذار لليمن وفتح صندوق اعادة الاعمار وعدم التدخل بالشان اليمني وترك اليمنيين يقرروا مستقبلهم السياسي

 

وبالتالي هذا من مصلحة لدول العدوان خروجهم من المستنقع الذي ورطتهم الادارة الأمريكية في حرب عبثية لم يحققوا اي انتصار او اي اهداف في حال كان هناك تسويف او تعطيل او مماطلة من قبل دول العدوان ليس معهم غير خيار واحد انتقال المعركة الى عمق دول العدوان وضرب عصب الاقتصاد السعودي والاماراتي حقول النفط الذي يغذي قوى الاستكبار وبالتالي سوف يجنحوا للسلام  هذا والعاقبة للمتقين

 

Check Also

التخطيط: العشوائيات تحتسب كأمر واقع وجميع المباني تسجل دون النظر إلى نوع العقار

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، احتساب جميع المباني في التعداد السكاني من دون النظر إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *