تحرك برلماني لتشريع قانون “الاقتصاد الأخضر”

أعلنت لجنة النفط النيابية، سعيها لإدخال تقنياتٍ حديثة تُعنى بالحفاظ على البيئة ضمن قطاع النفط والغاز، من خلال مشروع “البصمة الإلكترونيَّة” لدعم “الاقتصاد الأخضر”، لافتة إلى أن تشريع هذا القانون سيحسن سمعة العراق البيئية ويعود بالنفع على سكان المناطق المتضررة.

وقال عضو اللجنة علي شداد الفارس، إن “مشروع (البصمة الإلكترونيَّة) يعدُّ من المشاريع الحيويَّة التي تتماشى مع التطور العالمي في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “هذا المشروع سيسهم في تخصيص نسبة مئويَّة من عمليات استخراج وتصدير النفط للمحافظة على البيئة، الأمر الذي سيكون له أثرٌ إيجابيٌّ في المجتمعات القريبة من حقول النفط التي تعاني من آثار التلوث البيئي”.

وأضاف، أن “العراق يواجه زيادة في معدلات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الحساسية والاختناق في المناطق المحيطة بالحقول النفطية”، مؤكداً أن “(الاقتصاد الأخضر) ليس فقط تطويراً لقطاع النفط، بل هو خطوة مهمة لحماية صحَّة المواطنين وتعزيز استدامة البيئة”.

وتابع الفارس، أن “تشريع هذا القانون سيعزز من التزام العراق بالاتفاقات البيئيَّة الدوليَّة، ما يسهم في تحسين سمعة العراق البيئيَّة ويعود بالنفع على سكان المناطق المتضررة”.