قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أكد المختص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن شعار “صنع في العراق” لن يحقق تأثيراً حقيقياً ما لم يتم توفير الأدوات المالية المناسبة لتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، مشيرًا إلى أن المصرف الصناعي بحاجة إلى رأس مال أكبر من المعلن، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم من خلال استرداد قسم من الديون المستحقة على بعض القروض الصناعية ودعم المشاريع التابعة لوزارة الصناعة عبر استثمارات من القطاع الخاص.
وقال قصي إن “استرداد الأموال المستحقة سيسهم في توسيع نطاق تأثير المصرف الصناعي في دعم الآلة الصناعية الوطنية”، مضيفًا أن “#العراق بحاجة ماسة إلى قروض تخصصية لدعم صناعات متعددة مثل السياحة والترفيه وصناعة الأسماك، لما تحققه هذه المجالات من عائدات تسهم في تعزيز رأس المال”.
وأوضح قصي أن “دعم الحكومة للصناعة المحلية ليس فقرة توضع في الموازنة العامة إنما يمكن أن يتم عبر شراء المنتجات المحلية للوزارات الاتحادية، مع تحويل مخصصات الوزارات لصالح وزارة الصناعة”، موضحًا أن “هذه الخطوة ستمكّن من توفير إيرادات غير نفطية من داخل المصانع”.
كما أشار إلى أن “هناك فرصًا استثمارية واعدة في الصناعات التي يمتلك العراق موادها الأولية، مثل الصناعات النفطية والبتروكيميائية والفوسفات والكبريت والإسمنت”.
وأضاف قصي أن “العراق قد نجح بالفعل في تطوير بعض الصناعات البسيطة مثل المشروبات الغازية وبعض العدد اليدوية والمرشات الزراعية، واصفًا صناعة الإسمنت بأنها “واعدة”، إلى جانب إعادة تأهيل صناعة الحديد.
وأكد أن “تقليل استيرادات العراق، التي تتراوح قيمتها بين 60 و70 مليار دولار سنويًا لمواد يمكن إنتاجها محليًا، سيسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة”.
وأشار قصي إلى أن “وزارة الصناعة تتبنى توجهًا نحو دعم المشاريع المتلكئة، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، مبينًا أن “هناك أكثر من 50 ألف مصنع قابل للتأهيل من خلال قروض مشتركة مع القطاع الخاص”.
وأكد أن “استراتيجية وزارة الصناعة تسعى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعويض النقص عبر الإنتاج المحلي، وتنشيط سوق العمل في القطاع الصناعي، خاصة في الصناعات التي تتوفر لها المواد الأولية محليًا”.
ويبلغ رأس مال المصرف الصناعي العراق 525 مليار دينار وهو رقم ضئيل جدًا لتطوير قطاع حيوي ومهم مثل القطاع الصناعي العراقي.
