النفط النيابية: حراك جاد لتعديل قانون وزارة النفط 101 لسنة 1976

أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الجمعة، عن حراك لتعديل قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976، مشيرة إلى أن عرض المسودة على مجلس الوزراء سيكون قريبا.

وقال عضو لجنة النفط والغاز، النائب باسم نغميش، إن “لجنة فرعية تشكلت داخل لجنة النفط والغاز مختصة بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاع النفطي، وقد أطلق عليها اسم ‘لجنة التشريعات النفطية'”.
وأوضح نغميش، أن “اللجنة تعمل على إعادة النظر في عدة قوانين بهدف تعديلها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للقطاع النفطي”، مبينا أن “من ضمن هذه القوانين قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976، والذي يعتبر قانونا قديما أجريت عليه نحو ثلاثة تعديلات، آخرها عام 1982”.
وأضاف، أن “الوزارة شهدت خلال فترة ما بعد عام 2003 العديد من التطورات التكنولوجية والإدارية، حيث توسعت أعمال وزارة النفط وتعددت التشكيلات، فضلا عن استحداث بعض التشكيلات”.
ولفت، إلى أن “المسودة الخاصة بتعديل القانون لا تزال في طور الإعداد، ويتم التعاون مع مستشار أجنبي متعاقد مع الوزارة لتقديم ملاحظاته، وبعد ذلك ترفع المسودة إلى مجلس الوزراء وإلى المستشارين، ثم إلى مجلس الدولة، بغية دراسة مدى انسجامها مع النظام القانوني في الدولة”.
وتابع نغميش، “بعد ذلك تعود المسودة إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات التشريع”.

شاهد أيضاً

الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة العراقية العُمانية في بغداد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *