قرر مجلس النواب، اليوم الاحد، تأجيل التصويت على أربعة قوانين مهمة بسبب عدم التوافق على حسم ملف رئاسة البرلمان.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته “الغدير”، أن “البرلمان قرر تأجيل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة “المنحل”.
وأضاف البيان، أنه “تم تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، بالاضافة إلى تأجيل التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية”.
وزاد أن “مجلس النواب اجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
وأفاد مراسل “الغد برس”، اليوم الاحد، بحدوث خلاف بين نواب السنة والاكراد اثناء انعقاد جلسة مجلس النواب.
وقال مراسلنا، إن ” قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة “المنحل” تسبب بخلاف بين نواب المكون السني والكردي اثناء انعقاد جلسة مجلس النواب، اليوم الاحد”.
وفي وقت سابق، أكد مراسلنا، أن “عرب كركوك قاطعوا جلسة اليوم احتجاجاً على عدم سحب فقرة التصويت على إعادة العقارات إلى أصحابها”.
وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ”الغد برس”، إن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، افتتح أعـمال الجلسة رقم (14)، بحضور 172 نائباً”.
من جانبه، ذكر مصدر نيابي في حديث لـ”الغد برس”، أن “كتلاً سنية قاطعت جلسة اليوم لعدم تضمن جدول أعمالها فقرة انتخاب رئيس مجلس النواب”.
ويوم أمس السبت، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز في حديث لـ”الغد برس”، إن “اللجنة عقدت اجتماعاً لاستكمال الاجراءات الخاصة بقانوني الاحوال الشخصية والعفو العام”، مشيراً الى أن “تلك الاجراءات لم تستكمل بعد”.