لجنة التربية النيابية تتجه لتعديل قانون التعليم الأهلي

أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، عن نيتها تعديل قانون التعليم الأهلي لمواكبة التطورات المجتمعية والتربوية.

وأوضحت عضو اللجنة، زيتون الدليمي، أن “هناك العديد من القوانين المهمة التي يعد إقرارها خطوة إيجابية نحو تحسين التعليم والارتقاء بمستوياته؛ لذلك، تتابع اللجنة هذه المتغيرات وتسعى لتعديل القوانين بناء على هذه التطورات”.

وأضافت الدليمي، أن “اللجنة قررت إعادة النظر في قانون التعليم الأهلي الذي تم تعديله سابقا في عام 2016، حيث مضى عليه وقت طويل وشهدت الساحة التربوية تغييرات جديدة، من الضروري إجراء تعديل يتناسب مع حجم هذه المتغيرات ويضبط إيقاع العملية التعليمية”.

وأشارت، إلى أن “من أهم النقاط التي سيتم مناقشتها في التعديل الجديد هو تحديد مبالغ الأجور المدرسية ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع العام للمجتمع”.