شددت لجنة التربية النيابية، على ضرورة إبقاء السلة الغذائية الخاصة بمشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي .
وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي، إن “التغذية المدرسية، تعد من أبرز المشاريع التي تتابعها اللجنة مع المختصين في وزارة التربية، وهو داعم مهم للعملية التربوية، كاشفة عن مساعي أعضاء اللجنة الحثيثة لأن تكون السلة الغذائية لكل تلميذ، لا تقل عن خمس مواد”.
وبيَّنت أن “المشروع يُسهم بتعزيز القدرات الفكرية والذهنية للتلميذ، لكون كل مدرسة شملت بالمشروع تقع ضمن مناطق دون خط الفقر بحسب إحصائيات وزارة التخطيط بهذا الصدد، كاشفة عن السعي لشمول مناطق جديدة بمشروع التغذية المدرسية، بيد أن ذلك يتطلب موافقات خاصة بشأن سيولة مالية إضافية”.
وأشارت كاكائي إلى أن “اللجنة تؤكد ضرورة أن يكون تجهيز السلة الغذائية لمشروع التغذية المدرسية، محلياً وغير مستورد، تشجيعاً للصناعة الوطنية، مع ضرورة أن يتم تجهيزه لهم بأيادٍ محلية يتم استقطابها من العاطلين، بما يُسهم بحل جزء من أزمة البطالة بين الشباب”.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، إن “مشروع التغذية المدرسية يستهدف المحافظات والأقضية الأشد فقراً فيها حسب بيانات وزارة التخطيط”، مبيناً أن “المشروع شمل أكثر من 2500 مدرسة، ونحو 800 ألف تلميذ في عموم محافظات العراق العام الماضي”.
وأردف السيد، أن “هذا المشروع له فوائد كبيرة جداً، وهذه المرة الأولى التي ينفذ فيها من قبل وزارة التربية فقط، كونه كان ينفذ سابقاً من قبل منظمات دولية وغيرها”.
ولفت إلى أن “المشروع يعد مهماً إذ يسهم على نحو أساسي بخفض نسب التسرب، ويدعم البنية الصحية والجسدية للطلبة، وكذلك يعيل الأسرة”.
وتابع، أن “مشروع التغذية المدرسية يشمل كل المحافظات، ففي كل محافظة هناك قضاء، فمثلاً في بغداد لدينا منطقة أبي غريب ومدينة الصدر، وفي نينوى لدينا البعاج، وفي ذي قار الجبايش، وفي المثنى الخضر، وهكذا يوجد قضاء في كل محافظة محدد بمجموعة مدارس مشمولة بالتغذية المدرسية”.
ويرى المعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات العراقية أن المشروع يشكل مساهمة كبيرة في تحفيز الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود على الالتزام بدراستهم. وهذا مهم على نحو خاص، بسبب ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين كثير من هؤلاء الطلبة، لعدم قدرة أسرهم على تحمل تكاليف تعليمهم، ونتيجة لذلك، قد يظل الطالب من دون طعام خلال ساعات الدراسة الطويلة، بسبب محدودية موارد أسرته.