الصحة النيابية: تعديل قانون المخدرات وشيك وسيعامل المتعاطي كـ”ضحية”

أعلنت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، لافتة إلى أن التعديل سيراعي ضرورة التفريق بين المتعاطي والتاجر بحيث يجري التعامل مع الاول كـ”ضحية”.

وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، ماجد شنكالي، إن “مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، ورد من رئاسة الجمهورية وتمت قراءته القراءة الأولى، وأيضاً تمت المناقشة بشأنه وتنظيم تقرير والتحضير للمناقشة الثانية، وقد وصلنا إلى مرحلة التصويت، وتم عقد اجتماع لوضع الصيغة النهائية لتعديل القانون مع لجان القانونية والأمن والدفاع، وهذا الأسبوع سننتهي من الاجتماعات لوضع الصياغة النهائية”.

وأوضح، “أننا سنعتمد مشروع تعديل القانون المرسل من قبل رئاسة الجمهورية، لكننا سنعتمد على أن يكون هنالك نوع من المواءمة والتوازن بين مشروعي التعديل – الأول الأصلي الذي وصل من رئاسة الجمهورية – والثاني الذي وصل من الحكومة”.

وبين، أن “التعديلات تخص تحويل  رئاسة (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية) من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية وكذلك تشكيل (وكالة لمكافحة المخدرات)، والتفريق بين المتعاطي والتاجر، بحيث يجري التعامل مع المتعاطي كضحية، كما سندخل في الأمور الفنية بما يتعلق بجانب الفحص وآلية الفحص ولمن سيكون الفحص، حتى لا يكون التعامل عشوائياً”.