قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته العاشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، ويبدو من جدول أعمال الجلسة أنها ستكون حافلة بالقوانين المهمة والمناقشات والتعديلات بشأنها، ولعل من أبرز القوانين التي ستتم مناقشتها هو قانون “العفو العام” ومشروع تعديله الثاني بالرقم (27) وقراءته “الثانية”، وكذلك التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية” الذي أكدت اللجنة المختصة أنه سيوفّر امتيازات جديدة، فضلاً عن القراءة الثانية لمقترح قانون الأحوال الشخصية.
ومع استمرار الخلافات على (المادة الرابعة) من مشروع تعديل قانون “العفو العام”، والمتعلقة بتعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، اتسعت دائرة المطالبات باستثناء بعض الجرائم من هذا القانون .
وقال النائب المستقل كاظم عطية: إن “إعادة تعريف الانتماء ضمن تعديل قانون العفو العام مهم جداً، ولكن يجب أيضاً أن يتم استثناء جرائم لا يمكن العفو عنها مثل (الاختلاس والرشوة وزنا المحارم والمساس بأمن الدولة والمخدرات)”، داعياً إلى أن “يشمل العفو فقط الجرائم البسيطة” .
وأضاف، أن “هناك حاجة لتشريع قانون العفو العام، وذلك لوجود فئات تستحقه بشكل فعلي” .
وتأتي هذه المطالب وسط خلاف بشأن فقرة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، إذ قرر مجلس الوزراء العام الماضي استناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكّلت الحكومة، إعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام.
وجاء في نص القرار الحكومي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه “عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية” .
وبالمقابل، طلب عضو مجلس النواب، معين الكاظمي، بأن “يتم إدخال هذا التعريف في قانون مكافحة الإرهاب وليس ضمن قانون العفو العام، وأن يقدم كمقترح، لمجلس النواب ويقرأ قراءة أولى وثانية، وبعد ذلك يتم إقراره” .
من جانب آخر، يرتقب أن تشهد جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قانون “إيجار الأراضي الزراعية” الذي يتضمن (15) مادة، وقدّمته لجنة الزراعة والمياه والأهوار، وكشفت اللجنة عن وجود الكثير من الامتيازات التي سيوفرها القانون المذكور.
وقال مستشار اللجنة صباح موسى: إن “القانون يخدم القطاع الزراعي، كون القانون القديم الذي صدر عام 1970 انتهت فاعليته”.
وأضاف، أن “القانون الجديد سيزيد النشاط الزراعي في الأراضي التي تزرع بالأنشطة المكملة بما فيها البساتين والنخيل والثروة الحيوانية كمشاريع الدواجن والأبقار، بعد أن كان القانون القديم يلزم فقط بالأراضي التي تزرع بالمحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير”، وبيّن أن “القانون الجديد سيعطي الحق في التقرير في (الطابو) بعد الالتزام بشروط معينة وفق حقوق تصرفية، بعد أن كان القانون القديم يسمح بالاستملاك دون أي شروط ومحددات معينة”.
وتابع موسى: أن “هذا القانون يعطي فرصة لاستئجار الأراضي من وجهة نظر استثمارية وإمكانية توسعة الفكرة لشرائح متخصصة في الزراعة أو النشاطات الأخرى أسوة بالقوانين الحديثة”.
ونبّه مستشار اللجنة، إلى أن “هذا القانون سيضمن حقوق المتعاقدين بزيادة سنوات مدة النظر بالعقد والتزاماته من وجهة نظر قانونية”، وأشار إلى أن “القانون عرض على جميع الكتل السياسية واستحصل موافقتها للتصويت عليه في جلسة (اليوم الاثنين)”.
