قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت اللجنة القانونيَّة في مجلس النواب عن استمرارها بدراسة مشروع قانون استرداد أموال الفساد، مبيِّنة أنها تواصل عقد الاجتماعات مع المنظمات الدوليَّة للوصول إلى صيغة القانون المناسبة.
وذكر رئيس اللجنة القانونية، النائب ريبوار هادي، أنَّ “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”.
وأضاف النائب أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”.
وأضاف هادي أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
بدوره، ذكر عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، لـ”الصباح”، أنَّ “اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة التعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.
وأضاف أنَّ “قانون استرداد أموال الفساد، أو ما يُعرف بقانون (من أين لك هذا؟)، تمَّت قراءته قراءة أولى، وتمَّ تشكيل لجنة فرعية من المختصين لتعديل هذا القانون بهدف عرضه لاحقاً للقراءة الثانية في البرلمان”.
وأشار الشبلاوي إلى أنَّ “التعديلات ستمنح هيئة النزاهة سلطات أوسع في متابعة قضايا الفساد، وأنَّ الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها لا تتعلق فقط بتتبع الأموال المسروقة بل أيضاً بفرض إجراءات رقابية صارمة لاسترداد الأموال وفق القانون”.
وأوضح أنَّ “هذه التعديلات ستدعم هيئة النزاهة في محاربة الفساد وهدر المال العام بشكل أكثر فعالية”.
وبيَّن أنَّ “اللجنة تواصلت مع جميع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية، وراسلت هذه الجهات بمسودة القانون لتثبيت ملاحظاتها”، لافتاً إلى أنَّ “اللجنة تلقّت جميع الملاحظات، وحالياً هي قيد الدراسة، تمهيداً لعرض القانون للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة”.
