مجلس الخدمة: رئيس الوزراء تبنى ملف خريجي المهن الطبية والصحية

أكد مجلس الخدمة أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تبنى ملف خريجي المهن الطبية والصحية ووجه بإيجاد السبل القانونية لتوظيف المتبقي منهم، موعزاً لجميع مؤسسات الدولة بإرسال احتياجاتهم الوظيفية إلى المجلس لاستيعاب كل اختصاصات المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل بهدف توظيفهم. 

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، سعد اللامي في حديث تابعته ( الغدير) ، إن “الاجتماع المهم الذي عقده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس المجلس محمود التميمي جاء لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل المجلس لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الخريجين، وكذلك الإجراءات المتخذة للتكييف القانوني لتعيين ذوي المهن الصحية والطبية”.

وأضاف أن “المجلس تسلم مؤخراً من وزارة الصحة بيانات لتوظيف أكثر من 29 ألفاً من ذوي المهن الصحية والطبية لاختصاصات معينة ومحددة، إذ تمت المصادقة عليهم من قبل المجلس وإرسال الأسماء إلى وزارة الصحة لتوزيعهم بين المؤسسات الصحية، منبهاً إلى أن العدد الكلي لمخرجات هذه الفئة يبلغ 57 ألف خريج”.

وأوضح أن “رئيس الوزراء تبنى الملف، وطلب من المجلس إيجاد السبل القانونية لتوظيف المتبقي منهم”، لافتاً إلى أن “وزارة الصحة على ضوء ذلك باشرت بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل استحداث عناوين ودرجات وظيفية تستوعب المتبقي منهم”.

وأشار اللامي إلى أنه “في حال استكمال البيانات وإرسالها إلى المجلس سيقوم بدوره بالمصادقة عليها لتوزيعهم بين المؤسسات من قبل وزارة الصحة”.

كما أوضح أن “الاجتماع ركز أيضاً على ملف الأوائل وحملة الشهادات العليا، وأن رئيس الوزراء وجه جميع مؤسسات الدولة بإرسال احتياجاتهم الوظيفية إلى المجلس لاستيعاب كل اختصاصات المتقدمين من حملة الشهادات العليا والأوائل بهدف توظيفهم”، لافتاً إلى أن “العمل جار من قبل المجلس من أجل استحداث درجات وظيفية من قبل وزارة المالية، لاسيما أن هناك مايتراوح بين 6 إلى 7 آلاف خريج من الأوائل وحملة الشهادات العليا لم يتم توظيفهم، إذ سيتم الانتهاء من هذا الملف خلال الشهر الحالي”.

وأوضح المتحدث أن “المجلس بصدد الشروع بالمرحلة الثالثة من التوظيف خلال شهر تشرين الأول المقبل والتي تتضمن جمع بيانات جديدة لمخرجات العامين الماضي والحالي لحملة الشهادات العليا والأوائل، وسيتم افتتاح منظومة منح الكودات بعد مقاطعة البيانات مع ديوان الرقابة المالي من أجل أن تكتمل العملية وصولاً إلى استيعاب الجميع”، موضحاً أن “العديد من المتقدمين حصلوا على أمر جامعي للتعيين لغاية منتصف شهر حزيران من العام الماضي إذ قام المجلس بطلب بياناتهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإرسالها إلى ديوان الرقابة المالية من أجل مقاطعتها والتحقق من كونهم ليسوا موظفين أو متعاقدين لإدخالهم ضمن مرحلة التوظيف الجارية”.

و أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس تتضمن تنظيم شؤون الوظائف العامة في العراق من ناحية التعيين في المؤسسات الحكومية وإعادة التعيين ووضع الهياكل والأوصاف الوظيفية واقتراح التشريعات الخاصة بهذا الملف، في حين كشف عن أبرز بنود الاتفاقيات التي وقعها خلال زيارته عمان ولقائه مع عدد من الجهات الحكومية الأردنية. وأوضح التميمي خلال لقاء أجرته معه “الصباح” على هامش زيارته للأردن، أن صلاحيات المجلس التي نص عليها قانون رقم 4 لسنة 2009 في المادة 9/أولاً تتضمن تنظيم شؤون الوظائف العامة في العراق من ناحية التعيين في المؤسسات الحكومية وإعادة التعيين ووضع الهياكل والأوصاف الوظيفية واقتراح التشريعات الخاصة بهذا الملف، علاوة على كل ما من شأنه التماس مع الخدمة العامة بشكل مباشر أو عبر المشاركة مع الجهات القطاعية بموجب القوانين وخاصةً وزارتي التخطيط والمالية.

وأوضح التميمي، أن من بين اللقاءات التي أجريت في عمان، هو لقاء وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، وكان لقاءً مهماً وضرورياً، إذ لمسنا فيه كل الدعم والتعاون مع المؤسسات العراقية في سبيل تطوير العمل في المجال الرقمي بهدف التحول نحو حكومة إلكترونية تخدم الجميع، مشيراً إلى التركيز على الاستفادة من خبرات الأردن كونهم يمتلكون تجربة ريادية في تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونياً، مؤكداً أن هذا الأمر يأتي وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الداعية للاستفادة من الخبرات والمهارات المهنية والعملية والعلمية وتبادلها مع دول الجوار. وبين التميمي، أن الزيارة شهدت مناقشة ملفات متعددة مع رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأردني، سامح الناصر، فضلاً عن اطلاعنا على الإجراءات المعمول بها في الهيئة والدوائر الأردنية، وهي جديرة بالاهتمام والاستفادة منها في بعض الجوانب التي تنسجم مع النظام القانوني في العراق.

مشيراً إلى التوقيع على بنود البرنامج المشترك والذي بدأ منذ العام 2023 ، ونحن مستمرون في تقييم ومتابعة مخرجاته خلال عامي (2025-2024)، إذ يهدف إلى تطوير كل مايخدم القطاع العام في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن أبرز ما جاء في المذكرة ضمن برنامج التعاون المشترك، يأتي في مجال تحديث وتطوير الإدارة والوظيفة العامة للأعوام (2025-2024)، والذي يتضمن تبادل الخبرات والإطلاع على التجارب، والاجتماعات الدورية، علاوة على تنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الإصدارات والوثائق. ولفت إلى أن المحاور الثلاثة التي اتفق عليها الطرفان، اشتملت على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين سنوياً لمتابعة تنفيذ برنامج العمل المشترك، مع إمكانية إضافة خبراء أو أخصائيين في مجال التعاون وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل.