قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
أصدر رئيس الوزراء مجموعة من التوجيهات المهمة بهدف تطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني، وجاءت تلك التوجيهات على النحو التالي:
– توجيه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد.
– إلزام كافة الوزارات، بما فيها البنك المركزي العراقي، بإعداد تقارير دورية حول التدفق النقدي الإلكتروني لضمان الشفافية المالية، تحسين إدارة السيولة، وإدارة المخاطر بشكل أفضل.
– توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات التكنولوجية لتبادل الخبرات وتطوير الحلول.
– إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتحديث أنظمتها التقنية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال لضمان كفاءة التشغيل والامتثال للضوابط التنظيمية.
– تطوير منظومات الحماية السيبرانية في المؤسسات المالية والمصرفية والالتزام بوثيقة الصمود السيبراني الصادرة عن البنك المركزي لضمان حماية الأنظمة المصرفية من التهديدات السيبرانية.
– توجيه الوزارات لإنشاء فرق عمل متخصصة لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني بشكل يومي عبر تدريب وتأهيل كوادر متخصصة، بالتعاون مع شركات الدفع الإلكتروني.
– توجيه وزارة الاتصالات للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتسريع اعتماد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 بما يتناسب مع متطلبات الدفع الإلكتروني.
– توجيه وزارة المالية لتقديم دراسة حول إنشاء حسابات وسيطة تستخدمها المؤسسات الحكومية كآلية لحل مشكلات القطوعات المالية للمواطنين.
– توجيه البنك المركزي بإصدار تعليمات للمصارف بالتعامل بشفافية مع جميع شركات الدفع الإلكتروني وإلغاء القيود المفروضة على سقوف الدفع المسبق للبطاقات المستخدمة محليًا.
توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات متخصصة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلكتروني.
– توجيه هيئة النزاهة بزيادة الرقابة على نقاط الجباية في المؤسسات الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة.
– توجيه ديوان الرقابة المالية بتحديث التشريعات الإدارية والمالية بما يتلاءم مع أنظمة الدفع الإلكتروني ومتابعة تطبيقها.
– توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري.
– إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة إدارية ومحاسبية إلكترونية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية.
– يهدف هذا القرار إلى تعزيز استخدام الأنظمة الرقمية في القطاع المالي والإداري، ودعم التوجه نحو الدفع الإلكتروني، وتحقيق الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية الحكومية.
