قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
قلل المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، من خطورة تأثر رواتب الموظفين بانخفاض سعر النفط.
وقال صالح، انه “لا توجد ازمة رواتب إطلاقاً في العراق عبر اولويات تنفيذ السياسة المالية العراقية، فهي مجرد شائعات او تكهنات تطلق بين الحين والآخر ليس إلا، وتبنى على التقلبات الراهنة في أسعار النفط”، مبيناً أن “الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية هي اولوية اولى في النفقات العامة لكونها تمس الحياة المعيشة لشريحة واسعة جدا من الشعب العراقي”.
وأضاف أنه “وفق نظام العائلة فان الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية تشكل (قرابة 70٪ من النفقات التشغيلية) في الموازنة العامة السنوية، ولها الأولوية في الإنفاق”، موضحا أن “الرواتب أو المعاش التقاعدي او مخصصات الرعاية الاجتماعية تمس حياة الاسرة العراقية بشكل آو باخر، لذلك فهي ضمان جوهري من الدولة للفرد العراقي في توفير سبل العيش”.
وأشار صالح إلى “الدعم الذي تقدمه الدولة”، مؤكدا أنه “يشكل دخلا حقيقيا غير مباشر للأسر عموما والاسر المحدودة الدخل على وجه الخصوص ومنها ما تقدمه الحكومة من مواد في السلة الغذائية فضلاً عن الوقود المدعوم والادوية المجانية للامراض المزمنة وشبه المجانية الاخرى في العيادات الشعبية والمستشفيات وغيرها، يرافق ذلك فقرات مجانية حكومية كثيرة و تسمى بالسلع العامة”.
وبين ان “هذا الدعم يشكل لوحده اليوم نسبة تقدر بنحو 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعراق أو قرابة 25٪ من الإنفاق السنوي الكلي في الموازنة العامة الاتحادية، وهذا ما يجعل العراق من ضمن بلدان المسماة بنظم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية”.
وشهدت أسعار النفط العالمية منذ الرابع من ايلول 2024، انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع خام برنت إلى ما دون 74 دولارًا للبرميل.
ويعزى هذا الهبوط الحاد الى المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، الذي أثر سلبًا على الطلب على النفط، مما زاد من قلق الأسواق العالمية حول استمرارية ضعف الطلب العالمي على النفط الخام.
وتابع المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء انه “قدر تعلق الامر بالعراق الذي مازالت الموازنة العامة الاتحادية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 ( الموازنة الثلاثية) تتحوط بعجز افتراضي سنوي يقارب 64 تريليون دينار وسعر برميل نفط لأغراض تقييم عوائد النفط في الموازنة خلال العام المنصرم بنحو 70 دولار للبرميل (كمتوسط للسنة المالية ) ، لذا فإن السياسة المالية تتولى تفعيل الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستدامة النفقات وعلى وفق الأولويات والمبادئ التي خطها قانون الموازنة العامة الاتحادية نفسه سواء في تمويل العجز عند الضرورة او في ترتيب اولويات الانفاق العام”.
