عدَّ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، التجاوز على القضاء والحكومة والبرلمان عبر الإعلام، بداية خطيرة قد تكون تداعياتها “أخطر من الإرهاب”، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى “انهيار النظام السياسي والديمقراطي”، فيما أكد أن القضاء “هو الحكم الفصل بالقضايا التي أثيرت مؤخراً”.
وقال المالكي في كلمة بثها مكتبه الإعلامي، وتابعتها “الغدير”، إن “العملية السياسية التي نعيش فصولها اليوم، تأسست بعطاء الشهداء، ووفق أسس الديمقراطية والفصل بين السلطات”، مشيراً إلى أن ذلك “يضمن إدامة المشروع السياسي في أن تحترم السلطات بعضها البعض حتى تستقر والكل يأخذ دوره ومسؤوليته”.
وأضاف: “حذرنا مراراً من حصول أي سوء تفاهم بين السلطات وأن تجري الأمور في إطار المناقشات والتفاهمات لكي تستمر العملية السياسية”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تكون أي سلطة معزولة عن الأخرى”.
وتابع المالكي أن “القضاء هو السلطة التي نعود إليها في كل أزمة وثقتنا به كاملة ونتمنى أن تستمر جهوده في ضبط كل الأمور”، منوهاً في الوقت ذاته بأن “السلطة التنفيذية تتحمل ثقل المسؤولية في إدارة كل المجالات والوزارات ولها احترامها والتزامها”.
ورأى أن “التجاوز على القضاء أو الحكومة أو البرلمان بداية خطيرة لتداعيات ربما تكون أخطر من العملية الإرهابية”، مستدركاً بالقول: “لانه استهداف للبنية التحتية للدولة، وهو يمثل تهديداً لأساسيات النظام”.
وأشار إلى أن “ما يقوله القضاء هو الحكم الفصل في الأحداث الأخيرة التي لا نتكلم عنها بالسلب أو بالإيجاب قبل أن يصدر قرارالقضاء”.
ودعا المالكي زعماء الأحزاب والقوى السياسية، إلى “ضرورة احترام السلطات وعدم التجاوز عليها بعمل أو بإعلام، لأن ذلك يضعف الحكومة والعملية السياسية”، منبهاً إياهم بأن “هذه ليست قضية خلافية جزئية وإنما أساسيات إذا ضربت فإن البناء السياسي والديمقراطي سينهار”.