خلافاً للقانون.. استرجاع مليار دينار لخزينة الدولة استحوذ عليها “مصرف أهلي”

أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، استرجاع مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة، مُوضحةً أنَّ المبلغ المُسترجع يمثل جزءاً من المبلغ الكليِّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة التي قامت بفتح حسابٍ في مصرفٍ أهليٍّ، خلافاً للقانون.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ لهيئة النزاهة، وفي حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء بحسب بيان تلقته (الغدير): “استناداً لتوجيهات رئيس الهيئة باستمرار المُتابعة لاسترجاع المبلغ كاملاً، تمكَّنت الهيئة من استرجاع مبلغ مليار دينارٍ إلى وزارة التجارة – صندوق دعم التصدير، من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المُرقَّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد في 11/7/2024”.

ولفت إلى أنَّ “مجموع المبالغ المُسترجعة في هذه القضيَّة بلغ (22,000,000,000) اثنين وعشرين مليار دينارٍ”.

وأردف أنَّ “صندوق دعم التصدير قام بإيداع مبلغ (69،000،000،000) تسعة وستين مليار دينارٍ في المصرف المُتَّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزيّ، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها”.

ونوه بأنَّ “إجراءات الهيئة أسفرت عن توقيف المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً ومُتَّهمين آخرين”.