أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تمكُّنها من ضبط أربعة مُتَّهمين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في صلاح الدين؛ إثر عمليَّات تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع أراضٍ.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته “الغدير” بأنَّ “فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تضمَّنتها شكوى تفيد بحصول تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء”.
وأردفت أن “الفريق تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة صلاح الدين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم بقصد الإضرار بمصلحة عددٍ من الأفراد ومنفعة آخرين على حسابهم، عبر التلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء”، مبينة أن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل (15) إضبارةً عقاريَّةً من الأضابير الخاصَّة بذوي الشهداء”.
وأضافت أن “التفاصيل تشير إلى قيام المُتَّهمين بالاشتراك مع مُوظَّفين في بلديَّة تكريت ومُحامين ومُعقّبين بشراء الوصولات الخاصَّة بقطع الأراضي السكنيَّة المُخصَّصة لذوي الشهداء؛ ممَّا أدَّى إلى عدم استلام حقوقهم؛ بالرغم من ظهور أسمائهم ضمن محضر التخصيص”.
ولفتت إلى أنَّ “عمليَّة شراء الوصولات تمَّت قبل عدَّة سنواتٍ من صدور محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة في العام 2023″، مشيرة إلى “فتح بياناتٍ، وعمل أضابير عقاريَّةٍ، وتوقيع ذوي الشهداء وبصمتهم الابتدائيَّة والنهائيَّة على البيان المفتوح ” الفارغ” الذي لا يحتوي على أيَّة معلوماتٍ، باستثناء رقم القطعة وبصمة ذوي الشهيد”.
وتابعت أن “تلك العمليَّـة تمَّت دون علم ذوي الشهداء؛ كون بصمتهم موجودةً سابقاً على البيان”، مُنبّهة إلى “أخذ إقراراتٍ خارجيَّةٍ مُوقَّـعةٍ في العامين (2014 و 2019)، في حين إنَّ محضر التخصيص تمَّ في العام 2023، أي أنَّ قطع الأراضي تمَّ شراؤها قبل محضر التخصيص”.
ونَوَّهت “بتنظيم محضر أصولي، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.