قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن رصدها مُخالفاتٍ في محضر استبدال قطع أراضٍ، وسوء تنفيذ مشروعٍ تزيد كلفته على عشرة مليارات دينارٍ في بابل، إضافةً إلى عروض أسعارٍ وهميَّـةٍ في شركة المشاريع النفطيَّة.
وأشارت الهيئة في بيان تلقته “الغدير” إلى “وجود مُخالفاتٍ في محضر استبدال وتخصيص (159) قطعة أرضٍ سكنيَّـة مُعَدّ من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلَّة”، مُبيّـنة أنَّ “لجنة دراسة طلبات الاستبدال المُؤلَّفة في البلديَّة هي من قامت باستبدال قطع الأراضي التي تقع في مركز مدينة الحلَّة”.
ونوهت بأن “عدم التوزيع الفعليّ للأراضي؛ نتيجة لعدم استكمال إجراءات التوزيع”، مُوضحة أنَّ “قاضي التحقيق المُختصِّ قرَّر ضبط أصل محضر الاستبدال، ومفاتحة ديوان محافظة بابل؛ لإجراء التحقيق الإداريّ”.
وأوضحت أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق بابل رصد سوء تنفيذ مشروع البوابات، وتأهيل الطرق الخارجيَّة التي تربط محافظة بابل بالمُحافظات المُجاورة، الذي تبلغ كلفته (10,269,800,000) عشرة مليارات دينارٍ”، لافتة إلى أنَّ “البوابات المُنفَّذة مُتهالكة، رغم مرور فترةٍ قصيرةٍ على إنجازها من قبل ثلاث شركات مقاولاتٍ عامَّةٍ محليَّةٍ، بعد إحالته من ديوان المُحافظة، مشيراً إلى مفاتحة نقابة المُهندسين؛ لغرض إجراء الكشف الفنيّ، وإعداد تقريرٍ بالمُخالفات المُرتكبة أثناء التنفيذ”.
وبينت أن “الفريق كشف مُخالفاتٍ في مشروع الخط الاستراتيجيّ البديل (الفحص المائي) التابع لشركة المشاريع النفطيَّة/هيئة مشاريع الوسط تمثَّلت برفع سعر الصبّ إلى ستمائة ألف دينارٍ، في حين إنَّ السعر الرسميَّ يبلغ مائة ألف دينارٍ فقط لكميَّات صبٍّ كبيرةٍ، فضلاً عن نقل معدَّاتٍ وهميَّةٍ من موقع العمل وتقديم عروض أسعارٍ وهميَّةٍ”، مُوضحة أنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق بابل توصَّل إلى عدم وجود كشفٍ تخمينيٍّ بالأعمال المُراد تنفيذها، كما شملت المُخالفات عدم وجود وصولاتٍ صادرةٍ عن المكتب أو المُتعهّد الذي قام بتنفيذ الأعمال”.
