البنك المركزي: لا يوجد توجه لإعادة النظر بأسعار صرف الدولار

أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الاربعاء، أنه لا يوجد توجه في الوقت الحالي لإعادة النظر بأسعار صرف الدولار في العراق.

وقال العلاق في تصريح للإعلام الرسمي تابعته “الغدير”، إن “هناك تحديات خارجية وأخرى محلية، لكن بشكل عام الوضع المالي في العراق لا زال يسير ضمن ما مخطط له في الموازنة العامة للدولة”، مبينا أن “هناك تنسيقا عاليا بين البنك المركزي ومع رئيس الوزراء ووزارة المالية في الوقوف على الجانب المالي لاستمراره واستقراره واستدامته”.

وأضاف العلاق، “نحن نعمل بشكل وثيق حاليا وشبه يومي مع وزارة المالية من أجل أن تنفذ الخطة المالية المرسومة بالموازنة العامة، بما يؤمن تغطية أهدافها وبرامجها والاحتياجات الموجودة”، مشيرا الى أنه “لأول مرة يحصل بحكم قانون الموازنة والإدارة المالية الجديدين، تدوير تخصيصات المحافظات والوزارات، لذلك هناك تغطية واسعة لاحتياجات الجانب المالي ولأول مرة تكون حجم الأرصدة الموجودة لدى الوزارات والمحافظات كبيرة تمكنها من أداء دورها”.

وبشأن التجارة الخارجية، ذكر أن “البنك المركزي يخوض عملية تحول كبرى في إعادة تنظيم التجارة الخارجية بما يؤمن عدة أهداف في آن واحد، ومن هذه الأهداف هو شفافية العمليات في التحويل الخارجي التي تبدأ من عملية التحويل والمحول الى المستفيد الأخير والى المصدر من خلال كافة البيانات والوثائق  والمعلومات التي تعزز وتطابق الواقع”، موضحا ان “هذه العملية تجري لأول مرة في تاريخ العراق وتشترك بها مؤسسات تدقيق دولية وتقوم بتدقيق المعلومات قبل وصولها الى مرحلة التنفيذ، حيث إذا كانت العملية مستوفية كافة الشروط والمعايير المحلية المتمثلة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب او المعايير الدولية عند ذلك تمضي هذه عمليات التحويل، وأما إذا كان فيها أي نقص او خلل او شبهة ترفض مباشرة وتعاد”.

وأوضح أن “عملية التدقيق السابقة كانت تجري ولكن بعملية لاحقة وربما تبقى عمليات التدقيق لسنوات، لكن الآن فإن العملية لا تمضي الا إذا كانت سليمة بكافة جوانبها وأطرافها وتوثيقاتها وتعزيزاتها والوقائع التي تستند لها”، موضحا أن “أي عملية تحول تحتاج الى وقت وفهم بين كل الأطراف وأيضا الى القبول”.

وأكد أن “مستوى القبول لهذا النظام الجديد انخرطت فيه الشركات المستوردة الكبيرة والمتوسطة وبذلك تؤمن كل استيراداتها بانسيابية عالية، وهذا الامر ضروري جدا”، لافتا الى ان “مشكلة صغار التجار الذين بعضهم دخل الى هذه العملية والبعض الآخر لا يزال متردداً في الدخول او يبحث عن وسائل أخرى لتغطية تجارته الخارجية اما هروباً من التحاسب الضريبي او الجمركي او الإجراءات التي تتطلبها عملية فتح الحسابات”.

وبين أن “ما نركز عليه في المرحلة الحالية والمقبلة هو أن نجعل الجميع منخرط في القنوات الأصولية السليمة”، لافتا الى ان “وجود هؤلاء التجار الصغار خارج المنظومة يشكل ضغطاً على السوق النقدي بالدولار ويسبب ارتفاعه”.

وأشار العلاق، الى أن “هناك حلولا نعمل عليها مع مؤسسات دولية ومالية في سبيل تنظيم عملية تجارة صغار التجار”، موضحا انه “تم عقد اجتماع يوم أمس بهذا الخصوص استكمالاً لاجتماعات سابقة، ونحتاج الى بعض الوقت لتنظيم هذه العملية المتبقية من التجارة الخارجية”.

وتطرق العلاق إلى فرق السعر بين السوق والسعر الرسمي، حيث أك أنه ” في ضوء التنظيم الجديد لعملية التحول الخارجي، فإن نظرتنا على المستوى ينبغي أن ننظر الى السعر الحقيقي الذي يبيع به البنك المركزي  يوميا أكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي، ومعنى ذلك ان البنك يغطي التجارة الخارجية وهذا يفسر سبب عدم وجود تضخم او ارتفاع بالأسعار والطلبات الأخرى المشروعة للأفراد بكل احتياجاتهم، ويصبح السوق الموازي عبارة عن سوق لمن لا يريد ان يتجه باتجاه الطرق الأصولية للتحويل وتكون تجارة غير مشروعة او التجارة الهاربة من   الإجراءات الأصولية او العمليات غير المشروعة الأخرى مثل تجارة المخدرات او الاتجار بالبشر او أموال الفساد وغيرها”، موضحا ان “رئيس الوزراء اكد اننا لا نوفر الدولار الرسمي للعمليات غير المشروعة”.

وتساءل العلاق “لماذا يذهب أي طرف كان لشراء الدولار بسعر أعلى في حين يتوفر له السعر الرسمي؟ إلا إذا كان له غرض غير مشروع او أمر غير أصولي”، مشيرا الى ان “النظرة بأن سعر الدولار ارتفع او انخفض فهو ليس مؤشرا صحيحا، حيث يجب النظر الى ماذا وكم تبلغ مبيعات البنك المركزي بالسعر الرسمي لتصفية مختلف الحاجات”.

وأشار الى أن “الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على المستوى العام للأسعار والحد من التضخم ويفترض أن يكون هذا هو المقياس لنجاح السياسة النقدية، والتي نجحت في السيطرة على هذا الجانب ومستوى التضخم مقارنة بالدول الأخرى وحتى بالأعوام السابقة أقل بكثير، وضمن المستهدف وهذا يعني ان التجارة الخارجية التي يعتمد عليها العراق بشكل أساسي بتلبية حاجات المواطنين تغطى بالسعر الرسمي”.