أبرز ما جاء في أخر اجتماع لرئيس الوزراء

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بضرورة اعتماد المعايير الدولية في اكمال مشاريع مطارات الناصرية والموصل وكربلاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ورد لـ”الغدير”، نسخة منه، إن “السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة مشاريع تأهيل وتطوير واستكمال المطارات الدولية في الناصرية، والموصل، وكربلاء المقدسة”.

وأضاف البيان، إن “السوداني استمع إلى عرض شامل عن سير العمل بمشاريع الإنشاء والتأهيل والتطوير، واستكمال مفردات الأبنية والمنشآت التخصصية في كل من المطارات الثلاثة، وذلك بحضور المحافظ المعني والمستشار المختص والشركة المنفذة لكل مشروع”.

وأكد وفقا للبيان، أن “هذه المطارات بوصفها مشاريع تنموية، ستعمل على رفع وتيرة التقدّم والفعالية في الاقتصاد العراقي، وتيسّر الحركة الجوية داخلياً وخارجياً، فضلاً عن دورها في استقطاب الشركات والاسثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل مضافة”.

ووجه السوداني، “بتكرار عقد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة نسب التقدّم، كما وجه بمعالجة المعوقات وتسهيل عمل الشركات المنفذة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالمواصفات والتصاميم الأساسية”، مشددا على ضرورة اعتماد المعايير الدولية في إكمال مشاريع المطارات التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، لأنها تمثل نافذة للعراق مع المنطقة والعالم”، مؤكداً حرصه على الاستماع إلى كل المشاكل والمعوقات من أجل اتخاذ القرارات السريعة بشأنها”.

وتابع البيان، أن “الاجتماع  شهد عرض سير العمل في مشروع تطوير مطار الناصرية الدولي والمنشآت الملحقة به، الذي بلغت كلفته الكلية بحدود 368 مليار دينار، وبسعة تصل إلى 750 ألف مسافر بالسنة، ويتطلب المضي في المشروع إزالة بعض التعارضات الموقعية”.

وأوضح أنه “جرى استعراض سير العمل في تأهيل مطار الموصل الدولي، الذي تبلغ كلفته 268 مليار دينار، وجرى التأكيد على معالجة الانحرافات في نسب الإنجاز عن النسب المخطط لها”.

وزاد أنه “في ما يتعلق بمشروع مطار كربلاء الدولي، البالغة كلفته 500 مليون دولار، وبسعة تصل إلى 20 مليون مسافر سنويًا، فقد استعرض الاجتماع نسب الإنجاز التي وصلت إلى 78%، وشارفت نسب الإتمام في المدرج الرئيس و المدارج الساندة على الانتهاء”.

شاهد أيضاً

الثقافة النيابية: قانون حق الحصول على المعلومة سيرضي جميع الأطراف

 أكّدتْ لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابيَّة أنَّ قانون حقِّ الحصول على المعلومة سيُرضي جميع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *