أكد السفير الكويتي لدى بغداد طارق عبد الله الفرج، الأحد، أن بلاده شرعت بإسقاط الجنسية الكويتية عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبية ومطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم
وذكرت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ”الغدير”، أن “رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ناقش خلال لقائه مع السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب، ونوه بسعي الطرفين لإبرام مُذكرة تفاهمٍ بين الهيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية”.
وشدد حنون بحسب البيان، على “حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم”، محذراً “كل من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصادية على حساب المُستثمرين”.
ودعا حنون المستثمرين الكويتيّين إلى “الدخول للسوق العراقية والإبلاغ عن أية حالة ابتزاز قد يتعرضون إليها”، متعهداً بـ” حمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات”.
من جانبه، أكد الفرج أن “السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين”، مشيراً إلى “الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها”.