رد مجلس الخدمة الاتحادي على ما تردد من حديث بشأن التلاعب بالتوصيات الخاصة بإيجاد حلول ومعالجات لحالات المتقدمين للتعيين.
بيان للمجلس جاء فيه “تناقلت بعض من وسائل التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي تلاعب بالتوصيات المُقرة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بحضور نائب مدير المكتب ، الدكتور علي رزوقي ، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية البرلمانية المهندسة ليلى التميمي ورئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي التوصيات التي تم المُصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، بشأن أيجاد حلول ومعالجات لحالات المتقدمين للتعيين”.
وأضاف البيان “وفي هذا الصدد ، يؤكد المجلس التزامه التام والكامل بما ورد من التوصيات المُشار إليها آنفاً ، والتي كان من ضمنها معالجة المتقدمين للتوظيف من خلال ( إعادة تدقيق أوليات المتقدمين الحاصلين على كود بعد تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦ ، لغرض التأكد من انطباق شرط حصول المتقدم على مصادقة مجلس الكلية على نتيجة المناقشة بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٥/١٦ ، وحصوله على الأمر الجامعي بتاريخ أقصاه ٢٠٢٣/٦/١٤ ).
وأوضح البيان ما نصه “حرصاً من المنوه عنهم ولاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين ضمن التعيينات ، قرروا في اجتماعهم بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٣ في مقر المجلس اعتماد فقط تاريخ صدور الأمر الجامعي لغاية ١٤ / ٦ / ٢٠٢٤ وإلغاء شرط محضر المصادقة على قرار لجنة المناقشة”.
ودعا المجلس في هذا السياق الجميع إلى التحقق من ما يتم تناقله من أخبار غير حقيقية هدفها الإثارة وتكييف العقل الجمعي بما يجعل المتقدمين للتوظيف حانقين ومتذمرين مما يقوم به مجلس الخدمة العامة الاتحادي من التزام دقيق بالتوجيهات الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ، وتحت متابعة جادة ودقيقة أيضا من قبل اللجان البرلمانية ذات العلاقة والشأن بمهام المجلس .
ودعا المجلس المشمولين بقانوني (٥٩) و (٦٧) لسنة ٢٠١٧ ، إلى تحري الدقة في الإشاعات المتناقلة وعدم الانجرار إلى تأثيرها ، مؤكدين في الوقت ذاته إلى سعي المجلس عبر رئيسه والأعضاء وكوادر المجلس المختلفة إلى استكمال مهامهم بشكل كامل ، دون كلل أو ملل.
انتهى