منظمة عالمية تدعو السعودية لوقف التسريح التعسفي لليمنيين من وظائفهم

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية بدأت منذ تموز/يوليو الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود موظفين يمنيين، مما يجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، داعية السعودية إلى وقف تسريح اليمنيين من وظائفهم.
و أكثر من مليوني مقيم يمني في السعودية بينهم مئات الأكاديميين مهددون بفقدان وظائفهم بعدما أمرت وزارة الموارد البشرية السعودية الشركات بتسريح الموظفين اليمنيين بشكل تعسفي من أعمالهم وطردهم من المملكة، دون معرفة الأسباب، مما يزيد من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها اليمن جراء العدوان السعودي.

المنظمة دعت في تقرير لها السعودية إلى وقف تسريح اليمنيين من وظائفهم، متهمة السلطات في المملكة بإنهاء أو رفض تجديد عقود الموظفين اليمنيين منذ تموز/يوليو الماضي مما يجبرهم للعودة إلى بلادهم التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة الدولية أن وزارة الموارد البشرية السعودية أمرت الشركات إلى الحد من نسبة عمالها الأجانب، الذين يشكل الموظفين اليمنيين نسبة 25% منهم.

مصدر بحكومة عبد ربه منصور هادي تحدث لوكالة رويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التوجيهات قد تؤثر على عشرات الآلاف من اليمنيين، بمن فيهم العمال.. ولم يعرف المصدر سبب إصدار الأوامر.

أمين عام منظمة أطباء اليمن في المهجر المسجلة في هولندا حمدي الحكيمي، قال إن مئات اليمنيين في الجامعات والمؤسسات الصحية جنوب المملكة تعرضت عقودهم لعمليات إنهاء جماعية، مشيرا إلى أن الأطباء والأكاديميين يواجهون أزمة حقيقية لأنها مفاجئة.

وأكد الحكيمي أن جامعة نجران أنهت عقود مئة يمني، فيما قال البعض إنه تم تسريح نحو 200 من العاملين اليمنيين في جامعات جنوبية أخرى.

المهنيين اليمنيين بالمملكة اتهموا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية باتخاذ قرر ينهي أو منع بشكل خاص تجديد عقود العمال اليمنيين، مؤكدين أن الهدف من القرار استهداف اليمنيين، لأن العمال الآخرين لم يتأثروا به.. وقالوا إن عددا متزايدا من اليمنيين قد أُبلغوا بأن عقودهم قيد الإنهاء.

الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية في الشتات دان الحملة المستمرة لاستهداف العمال اليمنيين جنوب السعودية، على الرغم من الأنباء المتداولة عن وجود استثناء لبعض الأكاديميين اليمنيين في بعض المدن جنوب المملكة في محاولة لامتصاص غضب الجمهور تجاه هذه القرارات التعسفية.