الجهاد الإسلامي: رفضنا أي صيغة تعترف بـ”الكيان الصهيوني” في اجتماع بكين وما تم تسريبه غير دقيق

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ ما تم تسريبه بشأن البيان الختامي للحوار الفلسطيني في الصين (إعلان بكين) غير دقيق، مشدّدةً على أنها رفضت أي صيغة تتضمّن الاعتراف بـ”الكيان الصهيوني” صراحةً أو ضمناً.

ولفت عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إحسان عطايا، إلى أنّ الحركة لم توافق على إدراج صيغة تنصّ على القرارات الدولية التي تؤدّي إلى الاعتراف بشرعية كيان الاحتلال الغاصب، مؤكداً أنها طالبت بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بـ”إسرائيل”.

وأشار عطايا إلى أنّ الحركة طالبت بتشكيل “لجنة طوارئ” أو “حكومة طوارئ”، لإدارة المعركة في مواجهة الإبادة الجماعة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد تداول وسائل الإعلام خبراً بشأن اشتمال اتفاق الفصائل الفلسطينية في بكين على بند ينصّ على “الوصول إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة، تضمّ القوى والفصائل الفلسطينية كافةً في إطار منظمة التحرير، والالتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصاً القرارات 181، 194، و2334”.

وكانت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني قد بدأت أمس الإثنين في العاصمة الصينية بكين، بحضور 14 فصيلاً فلسطينياً، من بينها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية.

وأفاد مصدرٌ مشارك في اللقاءات بأنّ جدول الأعمال تضمن مناقشة سبل توسيع منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة توافق وطني تدير الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية معاً، فضلاً عن آخر التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد المجتمعون حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه، في ظل القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأن يتم تشكيل حكومة وفاق وطني موقتة، عبر توافق الفصائل الفلسطينية، وبموجب قرار من الرئيس، بناءً على القانون الفلسطيني الأساسي، على أن تتوحد المؤسسات الفلسطينية في أراضي الدولة الفلسطينية، والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات المركزية.

 

شاهد أيضاً

وفد عراقي يبحث في أنقرة سبل حسم قضايا المياه لضمان حصص مائية عادلة للعراق

وصل إلى أنقرة قادماً من بغداد وفد وزارة الموارد المائية من أجل المشاركة في الاجتماع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *