قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
تعد المدن الجديدة التي تتبناها الحكومة اليوم في محافظات البلاد؛ إحدى البوابات التي يعوّل عليها في التخفيف من أزمة السكن، خصوصاً مع التزايد السكاني الذي يشهده العراق.
فمنذ إعلان الحكومة عن مباشرتها إنشاء مشاريع المدن الجديدة؛ بدأت وزارة الإعمار والإسكان بالعمل الفعلي لوضع التصاميم الخاصة بتلك المدن، فضلاً عن اختيار المناطق وتحديدها للشروع بالعمل واختيار العروض.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، استبرق صباح: إن “المضي قدماً بمشاريع فكِّ الاختناقات المرورية لن يؤثر في عمل الوزارة ومشاريعها الخاصة بالمدن الجديدة”، مبيناً أنه “في تشكيل الحكومة الجديدة تم تشكيل هيئة المدن الجديدة وبالفعل باشرت عملها ومستمرة به”.
وتابع أن “(مدينة الجواهري السكنية) وصلت إلى مراحل المصادقة على التصاميم وتنفيذها، ليتمَّ فتح باب التقديم عليها إلكترونياً”، مشيراً إلى أن “(مدينة علي الوردي) ستشهد خلال الأيام المقبلة وضع الحجر الأساس”.
وأوضح صباح أن “التقديم على المدن سيكون إلكترونياً عبر نافذة وموقع رسمي يُخصص لها، إذ سيضم الموقع التصاميم والأسعار، وسيكون لكلِّ مدينة موقع رسمي يبين جميع التفاصيل الخاصة بها”.
وتبلغ مساحة “مدينة الجواهري السكنية” 7121 دونماً، وتقع في خط سريع أبو غريب- الأنبار وبين الخط السريع القديم، ويجري استثمارها بقيمة 2 مليار دولار لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية يبيعها المستثمر مباشرة، و10 آلاف قطعة أرض سكنية كاملة الخدمات تباع من الدولة”.
بينما تقع “مدينة علي الوردي السكنية” جنوب شرقي العاصمة بغداد، وستوفّر 120 ألف وحدة سكنية للمواطنين، فضلاً عن إنشاء المراكز الخدمية والصحية والتعليمية والتجارية وفق المعايير العالمية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، دريد العنزي: “إننا بحاجة إلى معرفة حقيقة الموقف السكني للبلاد من خلال إعلان وزارة التخطيط لعدد السندات، وعلى أساسها تتم معرفة الحاجة الفعلية من الوحدات السكنية، كما يجب الاعتماد على آلية تؤدي نتائج إيجابية أكبر من المعتمدة حالياً، من خلال اتباع آلية بناء وحدات سكنية لموظفي الدولة والعمّال ممن يمتلكون ضماناً اجتماعياً، وأن تبنى من خلال الاستقطاع الشهري من رواتبهم”.
وأشار إلى أن “الآلية تعني البدء بــ6 إلى 8 وحدات سكنية تكون مضمونة الدفع وتسدّ حاجة المواطنين، كما يتم تعزيز الموقف من تنشيط الصناعات الإنشائية لتكون هناك عملية لتصريف المنتج، وأن تفرض قانونياً على كل من يُنشئ داراً أو بناية أو مجمعاً سكنياً بأن يأخذ نسبة 50 % من احتياجاته للمواد الإنشائية من المنتج المحلي، ويدعم بقرار يصدر بهذا الخصوص”.
وتابع العنزي أن “هذه الآلية تخلق قطاعاً تشغيلياً يمكن أن يستقطب نحو مليوني مواطن، وبمدة طويلة للعمل خصوصاً مع الزيادة السكانية في العراق، وإقبال مواطني الدول المجاورة، وتساعد في إدخال أموال مدورة للحكومة، وتقلل من المضاربين وتجار المخدرات وسراق المال والحفاظ على معدلات الأسعار في الأسواق العقارية وأسواق المواد الإنشائية”.
