أعلنت لجنة التربية النيابية، عن وجود نقاشات مع وزارة التربية لإعادة النظر بقرار إلغاء المدرسة الإلكترونية وخفض رسوم الاشتراك فيها.
وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي، إن “اللجنة تتابع قرار إلغاء مشروع المدرسة الحكومية الإلكترونية وتبحث سلبياته وإيجابياته، وإمكانية التريث به، لأن المدرسة تمثل مشروعا جيدا من الناحية العلمية ومن شأنها أن ترفع مستوى بعض الطلبة الراغبين بالتسجيل فيها“.
وأوضحت أن “اللجنة تناقش آلية الاشتراك بالمدرسة والرسوم المترتبة فيها، خاصة أن هناك طلبة سجلوا ودفعوا رسوما بمبلغ 200 ألف دينار خلال المدة الماضية”، مشيرة إلى “إعادة النظر بمقدار المبلغ الذي يدفعه الطالب للتسجيل فيها، لأن هناك أسرا لديها أكثر من طالب، وبالتالي تسعى اللجنة لتقليل مبلغ الاشتراك في المدرسة الإلكترونية إلى أقل من 200 ألف دينار”.