قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة
اكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الجمعة، أن تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق اعتمد بالدرجة الاولى على مواقع التواصل ووسائل الإعلام.
وتابع شواني في تصريح تابعه “الغدير”: “نفتخر لأول مرة، وفي ظل هذه الحكومة بأن يقدم العراق تقاريره المتضمنة لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام اللجان المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في وقتها المحدد بدون تأخير”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء مهتم كثيرا ومتابع لهذا الملف، ولديه معلومات كثيرة، ويتابع ملف هذه التقارير، ويحرص جداً على أن تتم المصادقة عليها في مجلس الوزراء، وتقديمها ضمن السقوف المحددة”.
وتابع: “في شباط الماضي، اجتمعت لجنة حكومية متناسقة ضمت 16ممثلاً من جهات حكومية بعضوية وزارة العدل، و13 وزارة أخرى، اجتمعت مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مدينة جنيف، وطرحنا تقرير العراق، وأجبنا على كل التساؤلات المطروحة بهذا الخصوص بالأرقام والإحصائيات، وبينا الإنجازات التي تحققت، ولأول مرة حصل العراق على تقييم مشجع وإيجابي على تنفيذه لالتزاماته، وكان اجتماعنا بلجنة الأمم المتحدة إيجابياً ويصب بمصلحة العراق”.
وأشار وزير العدل الى أنه “في 14 آب المقبل سيناقش العراق مع الأمم المتحدة في جنيف تقرير اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، وسنطرح في إحاطتنا المرتقبة، وفي الاجتماع الإنجازات التي تحققت، والإجراءات التنفيذية التي نفذتها الحكومة التي تحققت في مجال القوانين التي شرعت لتحقيق المساواة بين المواطنين، وحماية حقوق المكونات العراقية، والمرأة والشباب وحقوق الإنسان بشكل عام في مجال المساواة وعدم التمييز بسبب اللون أو العرق أو الجنس وملفات أخرى من بينها ما يتعلق بإعادة المهجرين النازحين، ومنع التعذيب، وتوفير الحرية للصحافة والإعلام، ودعم حرية الرأي والتفكير والمعتقد، وكل وزارة أعدت تقريراً متكاملاً في مجال تخصصها، وجهزت الإجابات للرد على التساؤلات التي تطرح على الوفد العراقي”.
وعن تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق أوضح شواني أن “التقرير اعتمد بالدرجة الأولى على ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من بعض السياسيين والمنظمات من دون أن يكون هناك ما يوثق حصول انتهاكات من قبل أجهزة أمنية أو جهات عراقية، ونحن في تقريرنا المرتقب سنوضح ونقدم الأدلة والأرقام والإحصائيات الدقيقة بكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات الحكومية”.
