فيزا تطلق خدمة استبدال البطاقة الرقمية

 أعلنت شركة فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تسهيل عملية استبدال البطاقات الرقمية الطارئة. 

وتعتبر هذه الخدمة الجديدة وسيلة سريعة لتوفير بطاقات رقمية جديدة للعملاء عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني نيابةً عن جهات إصدار البطاقات.

وبمجرد استلام العملاء للبطاقة الرقمية الجديدة، يمكنهم التحقق من صحتها وإضافتها إلى محافظهم الرقمية.

وتوفر هذه الخدمة حلاً مريحًا وسريعًا وآمنًا، مما يساهم في تحسين تجارب السفر ويرفع من رضا عملاء جهات الإصدار.

وفي تصريحها حول الخدمة الجديدة، صرحت كاثلين بيرس-جيلمور، رئيسة الحلول الصادرة لدى فيزا على مستوى العالم، قالت إن خدمة استبدال البطاقة الرقمية الطارئة توفر للمسافرين وصولاً فوريًا وآمنًا لأموالهم، وتمكن البنوك المصدرة للبطاقات من تقديم خدمة عملاء متميزة.

وأكدت جيلمور على أن هذه الخدمة تعد صفقة رابحة للجميع وتبرز القوة التي تتحلى بها المدفوعات الرقمية في تحسين تجارب الجميع.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم فيزا بعض النصائح القيمة للمسافرين لتعزيز استخدامهم للمدفوعات الرقمية، وتشمل التوجه نحو الرقمنة وتحميل بطاقات فيزا مسبقًا في محافظهم الرقمية لتجنب الحاجة للتعامل بالنقود.

كما توصي فيزا بتفعيل تنبيهات المعاملات لتتبع الإنفاق في الوقت الفعلي والكشف عن أي نشاط احتيالي مبكرًا.

وتشجع أيضًا المسافرين على إبلاغ جهات الإصدار فورًا في حالة فقدان البطاقات، حيث يتم توفير بديل رقمي سريع إذا كانت جهة الإصدار تدعم خدمة فيزا.

وتنصح فيزا المسافرين بالاتصال بجهة إصدار البطاقة قبل السفر للتأكد من قابلية استخدام البطاقة في الدول التي يزورونها، وتشجع أيضًا اختيار الدفع بالعملة المحلية عند توفر الخيار.

وتوفر فيزا الرقمية خدمة استبدال البطاقة الرقمية الطارئة كجزء من جهودها المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية السلسة والآمنة.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة إلى تقديم دعم إضافي لعملاء فيزا من خلال توفير بديل رقمي طارئ للبطاقات المفقودة أو المسروقة.

وتعتمد فيزا على شبكتها العالمية القوية وشراكاتها الراسخة في إنتاج وتوزيع البطاقات لتوفير خدمة سريعة وفعالة في جميع أنحاء العالم.

شاهد أيضاً

جنايات واسط: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *