السوداني:  “علي الوردي” ستكون أضخم مدينة سكنية في تأريخ الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن العام الحالي سيشهد إكمال جميع الأعمال الخاصة بمشروع تطوير ساحة النسور في بغداد، فيما أشار إلى أن مدينة علي الوردي السكنية الجديدة ستكون أضخم مدينة في تأريخ الدولة العراقية.

 

وثمن رئيس الوزراء خلال كلمته أثناء المتابعة الميدانية لمشروع تطوير ساحة النسور وسط العاصمة بغداد  ثمن جهود الكوادر الهندسية والعاملين والفنيين والإداريين، الذين يعملون بثلاث وجبات عمل، وفي أجواء حارة جداً، كما أشاد بجهود الشركة الصينية المنفذة، والجهات الساندة ووزارة الإعمار والإسكان، والشركة الاستشارية المتواجدة في الموقع.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “المشروع يمثل نقلة نوعية على مستوى التنفيذ، ومواكبة الجدول الزمني، والدقة في المواصفة، وهو متعدد المسارات والتفاصيل، ويمثل حلاً لعقدة من من أهم عقد المواصلات المركزية في غرب بغداد”، مبيناً أن “المواطن بدأ يتلمس أهمية هذه المشاريع التي اصبحت واقعاً ملموساً”.

 

وأكد أن “مشروع  تطوير ساحة النسور يمثل نقلة نوعية على مستوى تنفيذ المشاريع، ووصلنا إلى مراحل نهائية والعام الحالي سيشهد إنجاز جميع أعمال مشروع تطوير ساحة النسور، والمواطنون سيلمسون ثمار المشروع بشكل واضح”.

 

وبين أن”مشاريع فك الاختناقات جاءت نتيجة وجود حاجة ماسة وضرورية لأبناء العاصمة بغداد وهي تأتي وفق رؤية متكاملة”.

 

وأكمل رئيس الوزراء حديثه بالقول: إنه “أطلقنا اليوم الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي في ناحية النهروان جنوب شرق بغداد والمدينة ستكون أضخم مدينة سكنية في تاريخ الدولة العراقية”.

 

وأشار إلى أننا “نحو إنشاء المدن السكنية مكتملة الخدمات، وتكدس المجمعات السكنية داخل العاصمة هو ضغط إضافي على الخدمات”، لافتا الى أن”النسبة السكانية الكبيرة في بغداد تتطلب تقديم خدمات إضافية”.

 

وأعلن رئيس الوزراء أن وزير الإعمار سيتوجه غداً الأربعاء إلى محافظة الديوانية للإعلان عن مشروع خدمي كبير” لافتاً إلى أن “الحكومة ستذهب للتعاقد على حزمة من مشاريع البنى الخدمية الاستراتيجية ببغداد والمحافظات”.

شاهد أيضاً

العراق يوقع مع كوريا عقد شراء طائرتين لمكافحة الحرائق

وقعت وزارة الداخلية، مع كوريا الجنوبية عقد لتجهيزها بطائرتين لمكافحة الحرائق. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *