أعلن مجلس الخدمة الاتحادي استكمال إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني (59 و 67) لسنة 2017 لعدد من مؤسسات الدولة.
وذكر المجلس في بيان له الأحد انه استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، يعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي استكمال إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني (59 و 67) لسنة 2017، لعدد من الجهات وفقاً لاستحداث وزارة المالية.
وأكد مجلس الخدمة الاتحادي مضيه بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بالقانون على ملاك الوزارات والجهات الأخرى تباعاً وفق مبدأ العدالة والشفافية.
وبحسب البيان فأن مجلس الخدمة استكمل إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بالمشمولين بقانوني (59 و 67) لسنة 2017 ، إلى كل من هيئة النزاهة الاتحادية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار وديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ومكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
انتهى