الخارجية الإيرانية: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة بلادنا

أكد المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في روسيا ، ان اعتماد قرار مناهض لإيران في جلسة مجلس المحافظين لن يكون له أي تأثير على إرادة إيران في مواصلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

 

وقال علي باقري كني، اليوم الاثنين في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في روسيا: الآن نحن بحاجة إلى رمز جديد وتحول نموذج “التعاون الجديد” و”تحالف الاقتصادات المتسارعة” الناجح وأظهر أن لديه خطط ومبادرات وبرامج متعددة الأوجه لإصلاح “الحوكمة العالمية” ولعب دور أكبر على الساحة الدولية.

 

كما أشار إلى أنه يجب إصلاح وتفكيك المنظومات غير العادلة للغاية، قائلاً: نعتقد أنه يجب على بريكس تسريع إجراءاتها لإجراء عمليات التبادل بالعملات الوطنية، واستخدام العملات الرقمية، وإطلاق منصات مصرفية مشتركة وبرامج مراسلة، وإعادة التأمين، وإنشاء مؤسسات وهياكل مالية ومصرفية جديدة وما إلى ذلك.

 

وأضاف، إن تحييد العقوبات غير القانونية والأحادية والجائرة ضد الدول الأعضاء من أجل إرساء الأمن الدولي المستدام يتطلب تعاون أعضاء بريكس في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التمويل والتجارة والاستثمار والنقل والطاقة والتكنولوجيا والابتكار. يمكن لدول بريكس مكافحة العوامل السلبية من خلال تصميم هياكل وآليات المواجهة الجماعية. ولذلك، نعتقد أن التوافق مهم وضروري في تصميم التدابير المضادة الجماعية ضد العقوبات في إطار هذه المنظمة.

 

وتابع، يواجه المجتمع الإنساني اليوم أزمة كبيرة عرضت السلام والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر، وأصبحت معيارا لقياس مدى صحة الشعارات الإنسانية. مرت أشهر على بدء جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غزة ورفح في فلسطين المحتلة، والعالم يتفرج على المشاهد المروعة للإبادة الجماعية والتهجير القسري.

 

وأضاف، إن موجة الاحتجاجات الشعبية ضد جرائم الصهاينة في جميع أنحاء العالم هي علامة على أن الغرب، بدعمه غير المشروط للكيان الصهيوني، يتراجع عن كل الإنجازات الإنسانية.

 

 

Check Also

التعليم: تمديد مدة فتح استمارة التقديم على الدراسة المسائية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تمديد مدة فتح استمارة التقديم على الدراسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *