النزاهة تعلن إيقـاف هدر نصف مليار دينار من المال العام في بلدية العـمارة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ أطاحت خلالها بمعاون مدير بلديَّة علي الغربي في مُحافظة ميسان،  فيما أشارت الى إيقاف هدر (500) مليون دينارٍ في مُديريَّـة بلديَّـة العمارة.

وذكرت الهيئة ببيان تلقته “الغدير”، أن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، بناء ًعلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان وذلك لإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام، إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (160 دونماً و 18 اولك)”، مبينة، ان “العقار يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

وأضافت، أن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (500) مليون دينارٍ من المال العام”، موضحة أن “الفريق استطاع ضبط (42) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها”، حيث أظهرت نتائج التحقيق عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان”، مؤكدة أنه “تمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق، لاتخاذ القرار المُناسب”.

وفي عمليَّةٍ أخرى، أفادت الهيئة بـ”ضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (45) ألف دينارٍ من المُواطنين، كرسمٍ لتجديد الجوازات دون أيَّة مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم وبطاقات شحنٍ لدفع رسوم الجوازات مع الأجهزة”، مُبيّـنة أنَّه “تمَّ ضبطه وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.