ملفات عدة على طاولة المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي يناقشها ويصدر القرارات بشأنها

عقد في بغداد الاثنين الجلسة السادسة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الخارجية فؤاد حسين.

الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية ووكيل وزارة النفط نوقشت خلاله الفقرات المدرجة على جدول أعمال المجلس واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما ناقش المجلس المحاضر الخاصة بتوصيات لجنة تنفيذ السياسات الاستيرادية والإجراءات التنفيذية من أجل دعم الاستيراد وحماية المنتج الوطني.

هذا ووافق المجلس الوزاري للاقتصاد على المسودة الأولية لخطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2024-2028) ، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة التجارة حول تعديل رؤوس أموال الشركات ونسبة المطلوبات ، وقرر المجلس أن لا تزيد نسبة المطلوبات إلى مجموعة رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى عن 700٪ من رأس مالها بدلاً من 300٪، عدا الشركات المساهمة فتكون النسبة لا تزيد عن 200٪ من رأس مالها.

وكما اطلع المجلس على تقرير مفصل عن تمثيل وزير التجارة العراقي في اجتماعات الدورة العادية 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واستعرض القرارات المتعلقة باتفاقيات السوق العربية المشتركة للكهرباء ومعدات الناقل الجوي العربي والملاحة العربية ومبادرة إنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي والتنمية الزراعية والأمن الغذائي ، وطالب المجلس بإلزام الجهات والوزارات المختصة بإجابة وزارة التجارة وإبداء ملاحظاتها حول مقترحات القرارات.

و اطلع المجلس على المسودة الأولية لخطة التنمية الوطنية الخمسية للسنوات (2024-2028) وناقش تفاصيل تلك الخطة بإسهاب وقرر الموافقة عليها ورفعها إلى مجلس الوزراء مع أخذ الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس بعين الاعتبار.

انتهى