وزير العمل يعلن عن زيادة مرتقبة للحد الأدنى من رواتب تقاعد المضمونين

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، اليوم الخميس، عن زيادة مرتقبة للحد الأدنى من رواتب تقاعد العمال المضمونين، فيما لفت إلى انه من المؤمل ان يصل الحد الادنى للراتب الى 700 الف دينار شهريا. 

وذكرت الوزارة في بيان تلقته ( الغدير)، أن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي ترأس  اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الملاك المتقدم في الوزارة”، مبينة أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال منها توجيه رئيس مجلس الوزراء بالزام الوزارات، والمؤسسات الحكومية بتسليم طلبات المواطنين الكترونياً، والتعامل معها الكترونياً بحسب نوع الخدمة المقدمة”.

وأضافت أنه “جرت ايضاً خلال الاجتماع مناقشة توجيه فرق الدفاع المدني في الهيئات والدوائر بالتأكد من وجود اسطوانات الاطفاء، ومتابعتها بصورة مستمرة، واعطاء ارشادات السلامة من خلال اقامة الورش التثقيفية للموظفين كافة”.

وأكد الاسدي ، خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن “مجلس الوزراء سيصوت قريبا على زيادة جديدة للحد الادنى من رواتب تقاعد العمال المضمونين” ،لافتاً الى انه “من المؤمل ان يصل الحد الادنى للراتب الى 700 الف دينار شهريا”.

واشار إلى أن “توجه الحكومة ورئيس مجلس الوزراء هو دعم وتفعيل القطاع الخاص، لانه اهم القطاعات التي تعتمد عليه دول العالم”، مشيراً إلى أن “وزارة العمل تعد الوزارة المعنية بشكل اكبر بهذا القطاع، وساهمت باقرار القوانين اللازمة لتفعيله اهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

وأوضح أن “اجتماعات هيئة الرأي ليست اجتماعات روتينية   وانما هي مطبخ القرار الوزاري بالنسبة للوزارة، وخاصة ان الوزارة حققت الكثير من الانجازات في مجال الحماية الاجتماعية، وملف الاعاقة، وملف العمل، والتدريب، والعمالة، والضمان الاجتماعي الذي سلطنا عليه الاهتمام في هذا العام، واطلقنا عليه بعام العمل”.

ولفت إلى “ضرورة ان ترتبط دوائر الوزارة الكترونيا، واعتماد المراسلات الالكترونية، وانهاء العمل الورقي خلال الايام القليلة القادمة لتبسيط الاجراءات، واختصار الوقت” ،موجهاً “المديرين العامين بتقديم تقرير تفصيلي عن عمل مديري الاقسام لديهم وتقييم ادائهم الوظيفي، وتأهيل اقسامهم، وتهيئة المستلزمات الأساسية للمراجعين”.

شاهد أيضاً

اللواء سلامي :كل ركن من المقاومة يعمل في ارضه ووفقا لاهدافه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *