مسؤولة في إدارة بايدن تقدم استقالتها احتجاجاً على الاحداث في غزة

قدمت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية استقالتها احتجاجاً على تقرير أعدته إدارة الرئيس جو بايدن يعد أن الكيان الصهيوني لا يعرقل المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بينما خلص تقرير جديد إلى أن سلاحاً أميركياً فتاكاً استخدم في ضربة الكيان الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد وجرح عشرات اللاجئين في خيام بمنطقة رفح الأحد الماضي.

وجاءت هذه التطورات في ظلّ رفض المسؤولين الأميركيين عدّ هجوم الكيان الصهيوني على رفح تجاوزاً للخط الأحمر الذي أعلنه الرئيس بايدن شخصياً قبل أسابيع، محذراً حكومة نتنياهو من مغبة تجاوزه. لكن الأخير لم يعبأ كثيراً بهذا الإنذار الأميركي.

وانضمت المسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة لدى وزارة الخارجية ستايسي غيلبرت إلى مجموعة أخرى من المسؤولين المستقيلين في وزارة الخارجية، وعدد آخر من الوكالات الفيدرالية؛ احتجاجاً على سياسة إدارة بايدن حيال الحرب في غزة، ولا سيما رفضها المطالبة الصريحة بوقف النار حتى لأسباب إنسانية، رغم مقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء في الحملة التدميرية للكيان المتواصلة بلا هوادة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين نفذت “حماس” هجوماً ضد المستوطنات المحيطة بالقطاع. وسبق غيلبرت إلى الاستقالة كل من المسؤول عن مبيعات الأسلحة في وزارة الخارجية جوش بول، والمسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان في الوزارة أنيل شيلين، والناطقة باسم الوزارة باللغة العربية هالا راريت، بالإضافة إلى موظفين عاديين، فضلاً عن مسؤولين آخرين لدى وكالات حكومية أخرى، ومنها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وفي إشارة إلى المعارضة الداخلية لمذكرة رئاسية مثيرة للجدل لتبرير الاستمرار في إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى الكيان، أفاد مسؤولون بأن غيلبرت وجهت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى الموظفين، الثلاثاء، تشرح فيها وجهة نظرها بأن وزارة الخارجية مخطئة في استنتاجها أن الكيان لم يعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.

ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الخوض في نقاش حول استقالة غيلبرت. لكنه قال: “أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة، ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى”.