ثقوب في الموازنة وعجزها..!

قاسم الغراوي ||

كاتب /محلل سياسي
مجلس النواب صوت على تمديد فصله التشريعي 30 يوما لاجل التصويت على جداول الموازنة، فيما مر اكثر من نصف الشهر، وتبدا العطلة التشريعية، في 9 حزيران، الا ان القانونية النيابية تقول ان البرلمان لن يدخل عطلته التشريعية لحين حسم الموازنة.

ان الكثير من النواب والكتل النيابية لديهم ملاحظات واعتراضات كثيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالتخصيصات المالية للمحافظات والعجز والدرجات الوظيفية المستحدثة والنفقات المتوقعة والموازنة الاستثمارية والايرادات المتوقعة .

ان تلك الملاحظات والاعتراضات سوف تؤخر التصويت على الجداول المرسلة، كما هناك صعوبة في تمرير الموازنة بشكلها الحالي ولهذا سيتم إجراء تعديلات عليها ومناقلات ما بين أبواب الصرف وهذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل .

اما الدرجات الخاصة (ا و ب ) الممنوحة للاقليم والوزارات فهي بالنتيجة من حصص الاحزاب ومغانمها لعام 2024
كما يلي :
عدد الدرجات (الخاصة العليا ا ) بمنصب وكيل وزير فما فوق 768 موظف مقسمة بنسب على اقليم كوردستان والخارجية والتعليم .
واما عدد الدرجات (الخاصة العليا ب)
بدرجة مدير عام 5319 موظف مقسمة بنسب بين اقليم كوردستان والتعليم والداخلية والدفاع .
اما (التوقعات) فهي :
144.3 تريلون دينار الايرادات المتوقعة
210.9 تريلون دينار النفقات المتوقعة
63.6 تريلون دينار العجز المتوقع
10 تريلون دينار النفقات الحاكمة
55 تريلون دينار الموازنة الاستثمارية
7.3 تريلون دينار المتبقي من تخصيص المحافظات .
14.4 تريلون دينار المتبقي من اموال الامن الغذائي
8 تريلون دينار مخصصة للمشاريع المستمرة .

وحسب وزارة التخطيط ان اجمالي التخصيصات المتاحة لتمويل المحافظات بلغت 41 تريليون دينار للاستثمار من بينها 4 تريليون دينار فقط لإقليم كردستان، و38 تريليونا لباقي المحافظات،
اما تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم فالمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023 والمقيد أمانات لدى وزارة المالية تبلغ اكثر من 6.9 تريليونات فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات ويبلغ اكثر من 5.8 تريليون دينار.
وان ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ اكثر من 38.4 تريليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم 4.8 تريليونات دينار، ليكون مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات قد وصل الى اكثر من 41.5 تريليون دينار .

وتبقى القوى المتنفذة تفرض نفسها كما تعودت على الخلافات من اجل المصالح الحزبية والسياسية، ولهذا فالموازنة سوف تأخذ وقتا طويلا من اجل تمريرها من قبل البرلمان .