“أبو مازن” يهاجم النواب السنة بعد الإخفاق في انتخاب رئيس البرلمان: وجهتم طعنة للمكون

 وجّه الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية احمد عبد الله الجبوري “أبو مازن”، يوم الأحد، انتقاداً لاذعاً إلى أعضاء مجلس النواب عن المكون السُني، محملا إياهم مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.

نص البيان…

ممارسة ديمقراطية مهمة شهدها مجلس النواب يوم أمس، حيث الانضباط العالي، والشعور بالمسؤولية الذي تُرجم حضوراً كبيراً الى قاعة الجلسة، وادارة بإستقلالية من الأخوة في هيئة الرئاسة، ومشاركة فاعلة في عملية انتخابية لانهاء حالة الفراغ البرلماني غير المسبوقة.

وفي الوقت الذي تحمَّل الجميع مسؤولياتهم، وادلوا باصواتهم في مناخ حرٍّ، فإنَّ ممثلي المكون السني كانوا خارج نطاق تمثيل ناخبيهم، فمنحوا الصدام مساحةً على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع، و إعادة التمثيل المكوناتي الى وضعه الصحيح، ووجهوا طعنةً الى أبناء المكوّن بعدما غلّبوا أطماعهم الخاصة، على الصالح العام.

إنَّ ما شهده مجلس النواب مساء السبت من أحداث مؤسفة، والفعل الذي أقدم عليه نواب بتحويلهم منصة الشعب الى حلبة ملاكمة، لهو دليل قاطع على سوء النوايا، و زيف الشعارات التي تدّعي الحرص على الحقوق المشروعة لابناء المحافظات السنية، ما يبعث على اليأس الشعبي من وحدة الكلمة، والتسليم بالتشرذم والانقسام والتشتت.

رسالتي الى الأخوة في المكون السني:
لقد بعثتم بأسوء الرسائل، واتخذتم أبشع الوسائل، ولم تحترموا عراقة المكون واسمه ، ولا حَرمة القبة، ولا اسم العراق، تتباكون على استحقاقات المكون، وأنتم أول من يُعطل استحقاقه، تنادون بإسمه، وأنتم في وادٍ، والمكون في وادٍ آخر يتجرع ألم خذلانكم،
أما الأخوة في ائتلاف ادارة الدولة فنؤكد لهم، أنَّ المناصب ليست حكراً على اشخاص أو أحزاب، بل هي استحقاق للمكون بدَّدته التشابكات المعقدة، والمطامح الفردية، وهو أمر غير مقبول تحت اي عنوان، ويجب انهائه دون تأخير، فالمكون ليس ملكاً لأحد، والعراق ينتظر منا الوفاق بدل الشقاق.
النائب د. احمد عبد الله عبد الجبوري
( ابو مازن )
الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية
بغداد – 19 / ايار / 2024

Check Also

العراق : رفع حظر التجوال داخل المحافظات وتمديد ساعات عمليات التعداد السكاني

أعلن في العراق عن رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط والإبقاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *