المندلاوي: قرارنا بتمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين بضمنها جداول الموازنة

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، تلقته( الغدير): إن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، رعى الملتقى العشائري الأول تحت شعار ( تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية )، بحضور عدد من النواب وشيوخ ووجهاء عشائر العراق”.

وتابع، أن “الملتقى استهل بقراءة سورة الفاتحة بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الكريمين (طاب ثراهم)، مستذكراً مقاومته نظام الظلم والاستبداد ورفض الطغيان”.

وأشار المندلاوي إلى، أن “المرجعية الدينية العُليا أبرزت دور العشائر الأصيلة في الحفاظ على المنظومة القيمية لشعبنا وتنوع أطيافه والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع، واعتبرتها ذراع العراق عند اشتداد المحن”، معرباً عن “حرصه على أن تكون مخرجات مؤتمر اليوم بداية عملية لشراكة نيابية – عشائرية، تضاف إلى سجل خدمة البلد والشعب وتعزيزاً لدور ومكانة العشائر العراقية”.

وأكد، أن “القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة وفي مقدمتها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024) ، فضلاً عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة  لعودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية”.

ولفت إلى أن “مجلس النواب مع سنّ قانون خاص بالعشائر العراقية، يكفل مكانتها ويضمن تنظيم شؤونها”، مطالباً بـ”ضرورة التعاون مع الحكومة ومساندتها على تطوير عمل الجهات التنفيذية المختصة في وزارة الداخلية وغيرها بما يضمن الحفاظ على مكانة العشائر وتمكينها في تأدية أدوارها الوطنية والمجتمعية، وبما يؤمن تفعيل دورها كشريك أساسي وداعم في سيادة وتنفيذ القانون”.

شاهد أيضاً

محافظة بغداد: إجراءات لمراقبة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة ومحاسبة المخالفين

أوضحت محافظة بغداد، اليوم الأحد، آلية إصدار التسعيرة الشهرية لأمبير المولدات، فيما أكدت صدور توجيهات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *