اكد وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الثلاثاء، ان طريق التنمية سيحرك الكثير من المفاصل والانشطة الاقتصادية الفعالة، فيما اشار الى ان المشروع سيساهم في تحقيق جدوى اقتصادية عالية لنقل البضائع والمسافرين عبر خط السكك الحديدية والطريق البري.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “الغدير”، ان ” نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا خُصص لمناقشة آليات تمويل وتنفيذ مشروع طريق التنمية، بمراحله المختلفة”.
واكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مستشارا رئيس مجلس الوزراء كاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي، على “الأهمية الاستثنائية لمشروع طريق التنمية، وما سيحققه من إضافة تنموية كبيرة، لكونه سيحرك الكثير من المفاصل والأنشطة الاقتصادية الفعالة”، لافتا الى ان “هذا المشروع سيتكامل مع شبكة النقل العالمية، لتحقيق المزيد من النمو لاقتصادات دول المنطقة، وسيساهم في تحقيق جدوى اقتصادية عالية لنقل البضائع والمسافرين عبر خط السكك الحديدية والطريق البري اللذان سيربطان ميناء الفاو جنوبا، بالحدود الشمالية للعراق، مرورا بعدد غير قليل من المدن والمحافظات العراقية”.
وشدد “على ضرورة إيجاد مصادر التمويل المطلوبة لهذا المشروع”.
من جانبه استعرض مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية محمد الدراجي، مراحل طريق التنمية، التي تبدأ من ميناء الفاو مرورا بالشعيبة، وصعودا الى العاصمة بغداد، وصولا الى الحدود العراقية- التركية، مشيرا الى “متطلبات كل مرحلة من تلك المراحل، واكلافها المالية، ومدة الإنجاز كل واحدة منها”.
الى ذلك أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كاظم الحسني الى “أهمية طريق التنمية الاقتصادية والتنموية، التي ستستفيد منها الأجيال المقبلة، واهمية تتطلب إيجاد المصادر المناسبة لتمويل المشروع”، مؤكدا “وجود مقاطع تحتاج الى تأهيل وصيانة لتكون جاهزة، فضلا عن الحاجة الى انشاء قناة جافة لنقل البضائع”.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، ومدير عام تخطيط القطاعات باسم ضاري محمود، ومدير عام البرامج الاستثمارية الحكومية عادل عبد زيد، ومدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية وعدد من المعنيين في وزارة التخطيط.