قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، جملة من القرارات ذات الصلة بملفات طريق التنمية والصحة والإصلاح المالي وملفات آخرى.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته “الغدير” أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، وفي مستهل الجلسة، ثمن السوداني جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ودوائر ومؤسسات الدولة المعنية كافة، لنجاحها في عقد مؤتمر العمل العربي بدورته الخمسين، الذي استضافته العاصمة بغداد، وكذلك أبدى تقديره لنجاح جهود وزارة الموارد المائية في عقد مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه في العاصمة بغداد، وتسليطه الضوء على مشاكل المياه والتحديات والأزمات الراهنة المتعلقة بهذا المحور الحيوي”.

وشهدت الجلسة بحسب البيان مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ففي مجال متابعة مشاريع الطاقة، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي في هذا القطاع المهم وفقاً للبيان، أقرّ مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزراي للطاقة، وكما يأتي:

أولًا/ توصية المجلس الوزاري للطاقة (24034 ط) لسنة 2024، المتضمنة:

1. المضي في توقيع عقد (حقل المنصورية الغازي) بين وزارة النفط/ شركة نفط الوسط وائتلاف (شركة جيرا الصينية وشركة بترو عراق) بالأحرف الأولى.

2. الموافقة على ما يأتي:

أ . توفير الحصة المالية لشركة نفط الوسط البالغة (51%) من المشروع، والبالغة (506 ملايين دولار)، للسنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع، وتسجل الحصة بالحساب المصرفي لشركة نفط الوسط لأغراض هذا المشروع خصوصًا، وبواقع:

– (73 مليون دولار) للسنة الأولى، و (187) مليون دولار للسنة الثانية، و(246) مليون دولار للسنة الثالثة.

ب. تكون الحصة ملكًا إلى وزارة المالية وتخول وزارة النفط/ شركة نفط الوسط بإدارتها، على وفق عقد يوقع بين الطرفين للقيام بمهمة تشغيل الحصة وإدارتها على وفق القوانين والتشريعات النافذة.

ج. إدراج المشروع كمكون ضمن جولات التراخيص لتسديد المستحقات بالنفط الخام أو المكثفات، بحسب العقد، على غرار عقود جولات التراخيص.

د . المضي بإجراءات التوقيع النهائي على وفق السياقات المعتمدة في وزارة النفط.

ثانيًا/ توصية المجلس الوزاري للطاقة (24028 ط) لسنة 2024، المتضمنة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24102 لسنة 2024) بشأن آلية تنفيذ مشروعات المنافع الاجتماعية لعقود جولات التراخيص، بإقرار الآلية المحدثة لعام 2023، وكذلك تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23169) لسنة 2023 بحسب الآتي:

– إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو (3) سنوات بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية، بما يتلاءم مع المبالغ المخصصة سنويًّا، على أن تقرّ هذه الخطة من (مجلس المحافظة)، وتوجه الإنفاقات لقطاعات الصحة والتربية والبلديات والبيئة، وللوحدة الإدارية التي يقع فيها الحقل النفطي.

ثالثًا/ توصية المجلس الوزاري للطاقة (24030 ط) لسنة 2024، المتضمنة إحالة المناقصة المرقمة (MOD-2024) لتشغيل محطات الديزل وصيانتها الخاصة لمحطات (شمال الديوانية، وشرق الديوانية، وشرق كربلاء المقدسة، وشمال العمارة) بعهدة شركة (DASSOFF PETROLEUM SERVICE LLC)،  بسعر (13.5) دولار للميكا واط/ ساعة، وبأسلوب (Take and Pay)، وبفترة (5) سنوات، بحسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء.

وتابع البيان إنه ضمن متابعة المجلس لمشروع طريق التنمية، تقررت الموافقة على ما يأتي:

1- تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة (اوليفر وايمن)، لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق العراق للتنمية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها.

2- استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعًا استثماريًّا.

3- تتحمل الشركة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي ستُدفع من وزارة النقل.

4- تخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق صلاحية توقيع العقد.

وضمن متابعة شؤون قطاع الشباب والرياضة وتهيئة المتطلبات والمستلزمات الضرورية، أقرّ المجلس بحسب البيان محضر اجتماع (العقار المرقم (4/20264 م11 مزرعة حمدي) بحسب الآتي:

1. الاستمرار على تخصيص (العقار المرقم (4/20264 م11 مزرعة حمدي) إلى وزارة الشباب والرياضة الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية، على وفق الأمر التشريعي رقم (6) لسنة 2004، مع تولي الطرفين (وزارة المالية، ووزارة الشباب والرياضة) السير بإجراءات إلغاء الدعاوى القضائية كافة، المقامة بينهما في المحاكم.

2. تنسيق هيئة استثمار بغداد بينها ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية؛ للسير بإجراءات استبدال الإجازة الاستثمارية للغرض ذاته، استثناءً من إجراءات إعلان الفرصة الاستثمارية، على أن يراعى ترشيح قطعة الأرض البديلة من وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة.

3. إلزام وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مشروعاتها على العقار موضوع البحث لأغراضها ونشاطاتها حصرًا، على وفق القوانين النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4. تنسيق وزارة الشباب والرياضة بينها ودائرة عقارات الدولة؛ لإيجاد الحلول الملائمة للأرض المشغولة من وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي ضمن حدود العقار المذكور آنفًا.

وفي ذات المضمار بحسب البيان، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاتحادات الوطنية رقم (24) لسنة 2021 إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصوليًّا، خلال مدة شهرين كحد أقصى.