اكدت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الثلاثاء، ان تشريع قانون الخدمة الاتحادي سينظم عمل الوظيفة العامة وينهي حالات التضخم في بعض الوزارات ويسد النقص في البعض الاخر من خلال المناقلات في الوظيفة .
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي في حديث صحفي تابعته “الغدير”، ان “لجنة التخطيط النيابية واللجان المختصة تعمل بجدية كاملة لأعداد مشروع قانون الخدمة المدنية لأجل تشريع هذا القانون”.
وأضاف ان “اللجان النيابية المختصة وجهت كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بأعداد هيكلة متكاملة لكل وزارة والمؤسسة بأعداد الموظفين والعاملين فيها بحسب الاحتياج والاختصاص”، مبيناً ان “تشريع القانون سينظم عمل الوظيفة العامة وينهي حالات التضخم في بعض الوزارات ويسد النقص في البعض الاخر من خلال المناقلات في الوظيفة “.
وأشار البلداوي الى ان “بعد إقرار القانون ستنقل جميع الصلاحيات من حيث التعيين والمناقلة والترفيعات والعلاوات الى مجلس الخدمة الاتحادي لكونه المسؤول عن جميع تلك الإجراءات”.