النزاهة تطلق “المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي ضد الفساد”

أطلقت دائرة التعليم والعلاقات العامَّة برنامجها التثقيفيّ التوعويّ الموسوم (المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي- ننتصر على الفساد) في عددٍ من وزارات ومُؤسَّسات الدولة المُختلفة والنقابات المهنيَّة والفعاليَّات المُجتمعيَّة؛ للتعريف بالمشروع ومضامينه ومراميه والفئات المُستهدفة.

ونوَّهت الدائرة بأنَّ برنامجها يرمي للتثقيف بالمشروع الذي أطلقه رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون)؛ إيماناً بأهميَّة الوعي بمخاطر الفساد والفاسدين، وضرورة اعتماد مشروع وطنيٍّ متكاملٍ قادرٍ على تشخيص رأس الفساد وقادته وجنودد، ووضع آليات لإعادة الأموال والمُمتلكات المنهوبة إلى الشعب، لافتةً إلى أنه يستهدف أيضاً إيجاد آليات إدارة معركةٍ حقيقيَّةٍ ضدَّ الفساد والمُفسدين والنصر عليهم، بعدِّه مشروعاً يستهدف الإنسان روحاً وجسداً.

البرنامج اشتمل على فعالياتٍ مُختلفةٍ من عقد ندواتٍ وورش عملٍ في وزارات التربية والعمل والشؤون الاجتماعيَّة والتجارة، ومُديريَّات التربية، ونقابة المعلمين، وكليَّتي التربية بنات – جامعة بغداد، والعلوم السياسية – جامعة النهرين، وسيتضمَّن فعاليَّاتٍ أخرى في غيرها من المُؤسَّسات، فضلاً عن إعداد نشرات وبروشورات ومواد دعائيَّة؛ للتعريف بالمشروع.

وتخلل الندوات وورش العمل التنويه بالمسابقة البحثيَّة المُنبثقة عن المشروع، والحثّ على المشاركة فيها من خلال البحوث التي ستُقدَّمُ وفق الآليَّات والشروط المُعلنة على منافذ الهيئة الإعلاميَّة، والإشارة إلى أنَّ الهيئة ستتسلَّم المُشاركات عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، فضلاً عن التأكيد على أنَّه يحقُّ لكل مواطنٍ المشاركة في المسابقة البحثيَّة بتقديم بحثٍ حرٍّ غير مُقيَّدٍ بمُحدَّدات البحث العلمي الشكليَّة.

ممثلو الهيئة في تلك النشاطات حثوا على تعاون الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة مع الهيئة في إنجاح هذا المشروع الوطني، لافتين إلى أهميَّة تضمين البحوث المشاركة رؤية وتطلعات المواطن في خطة بحثٍ واضحةٍ ودقيقةٍ تُحدَّدُ فيها الأدوار لكلٍّ من (المواطن والسلطات على اختلاف مستوياتها، والأجهزة الرقابيَّة، وقوى المُجتمع المدني منفردةً ومُجتمعةً، والفعاليَّات الدينيَّة والثقافيَّة والعلميَّة والنقابيَّة والمُجتمعيَّة والعشائريَّة والقطاع الخاصّ والناشطين والإعلاميّين) في معركة الفساد.

ونوَّهوا بأنَّ الهيئة وبعدِّها الجهة التي أناط بها المُشرّع العراقيّ مهمَّة الإسهام في منع الفساد ومكافحته مع الجهات المُختصة الأخرى، واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات حسب قانونها النافذ، ومنحها صلاحية القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه، بادرت لإطلاق هذا المشروع والمسابقة المنبثقة عنه، لافتين إلى منح الهيئة مكافآت ماديَّة ومعنويَّة قيِّمة لأصحاب البحوث العشرة الفائزة في المسابقة، واعتماد البحث الفائز بالمركز الأول خطة عملٍ في معركة الفساد القادمة، ونشر البحوث الفائزة في مجلة النزاهة المُحكَّمة.